سوريا: النيابة العامة تستلم ملف مرتكب مجزرة التضامن تمهيداً للمحاكمة

في خطوة قضائية بارزة، استلم مكتب النائب العام للجمهورية في سوريا، القاضي المستشار حسان التربة، ملف المتهم أمجد يوسف وشركائه من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية السورية. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في سياق مساعي محاسبة المتورطين في مجزرة التضامن التي أثارت استنكاراً عالمياً.

وأوضحت وزارة العدل السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن استلام ملف يوسف يأتي تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق. يأتي ذلك بناءً على الأدلة والتحقيقات التي أحالتها إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة التزامها الراسخ بمواصلة مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، بهدف تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفقاً للمقتضيات القانونية ومبادئ العدالة الانتقالية.

التهم الموجهة:

أعلن النائب العام أن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام ضد يوسف لارتكابه عدة جرائم، أبرزها "القتل العمد"، و"القتل العمد بحق شخصين أو أكثر"، و"التعذيب المفضي إلى الموت". وفي تصريح مصور نشرته وزارة العدل السورية، أشار القاضي المستشار التربة إلى أن تسلم ملف يوسف وشركائه يندرج ضمن إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الشعب السوري.

وبموجب المادة 535 من قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، فإن عقوبة القتل العمد قد تصل إلى الإعدام في حال ثبوتها قضائياً، خاصة إذا ارتكبت تمهيداً لجناية أو تسهيلاً لها أو لتسهيل فرار المتورطين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 24 نيسان الماضي عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في ارتكاب مجزرة التضامن عام 2013، وذلك خلال عملية أمنية ناجحة نُفذت في ريف حماة.