السلاح الأمريكي يعود إلى الواجهة السورية: ما تداعيات رفع حظر التصدير؟

أعادت واشنطن الملف العسكري السوري إلى دائرة التعاون الدفاعي الممكن، وذلك بعد دخول تعديل قواعد التجارة الدولية في الأسلحة الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وقد أزال هذا التعديل سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض المسبق لتراخيص تصدير واستيراد المواد والخدمات الدفاعية، لتصبح الطلبات السورية قابلة للمراجعة وفق نظام الترخيص حالة بحالة. يمثل هذا التحول أداة جديدة للولايات المتحدة للتأثير في شكل المؤسسة العسكرية السورية ومسارات تسليحها وتدريبها خلال المرحلة المقبلة.

جاء هذا القرار بعد مسار قانوني بدأ في 19 آب/أغسطس عندما أقرت وزارة الخارجية الأمريكية سياسة جديدة تسمح بمراجعة التحويلات الدفاعية إلى سوريا بصورة فردية، تبعها في 20 آب/أغسطس إعفاء من العقوبات المرتبطة بمبيعات السلاح وتمويلها. وفي 30 أيلول/سبتمبر، نشرت واشنطن التعديل النهائي، مما يشير إلى توجه أمريكي نحو إدارة دقيقة لكل طلب دفاعي وفق معايير الأمن القومي والسياسة الخارجية وطبيعة المستخدم النهائي، مع إمكانية مراقبة استخدام المعدات بعد تسليمها.

تعتبر صادرات السلاح أداة للنفوذ السياسي، حيث تربط الجهة المستوردة بمنظومات التدريب والصيانة والذخائر والتحديث والاتصالات والمعايير التشغيلية. وتزداد أهمية هذا الترابط عندما تكون المؤسسة العسكرية في مرحلة إعادة تنظيم وتبحث عن مصادر جديدة للتقنية والتدريب والقدرات العملياتية. وتطبق الولايات المتحدة على صادراتها الدفاعية منظومة رقابة تشمل تقييم الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان ومخاطر الانتشار وإمكانات التحويل إلى طرف ثالث، بالإضافة إلى آليات لمراقبة المستخدم النهائي بعد التسليم. لذلك، فإن رفع الحظر يمنح واشنطن قدرة على اختيار نوع التعاون وحجمه وتوقيته ودرجة حساسيته التقنية.

يرى المحلل الاستراتيجي الأمريكي، براندون ويشيرت، أن القيمة الأساسية للقرار تكمن في إعادة إدخال سوريا ضمن منظومة التقييم الدفاعي الأمريكي بعد سنوات من الإقصاء الكامل. وأشار إلى أن واشنطن ستتعامل مع أي تعاون عسكري من زاوية مدى خدمته لأولوياتها الأمنية في المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة التنظيمات المسلحة وضمان قدرة المؤسسات المحلية على ضبط السلاح وحماية المنشآت والحدود.

وأوضح ويشيرت أن البنية المؤسسية ستحتل موقعًا مركزيًا في أي مراجعة أمريكية للطلبات السورية، لأن أنظمة التصدير الأمريكية تعطي وزنًا كبيرًا لوحدة القيادة والانضباط وآليات التخزين والتتبع والقدرة على تحديد الجهة التي تستخدم السلاح والغاية التشغيلية المحددة لكل منظومة. ويرى أن هذه الشروط ستؤثر في طبيعة المعدات التي يمكن أن تحصل على موافقة خلال المراحل الأولى.

وأضاف أن العلاقة الدفاعية المحتملة ستمنح واشنطن نافذة أوسع للتأثير في العقيدة العسكرية السورية من خلال التدريب والاتصالات والإجراءات التشغيلية المشتركة، لأن نقل المنظومات الأمريكية يرتبط عادة بمعايير تقنية وتنظيمية طويلة الأجل تؤثر في طريقة بناء الوحدات وإدارة المعلومات واتخاذ القرار العملياتي.

يحمل القرار بعدًا يتصل بمصادر التسليح التي اعتمدت عليها سوريا طوال عقود، إذ تشكلت معظم بنيتها العسكرية على أساس منظومات سوفيتية وروسية في مجالات الدفاع الجوي والمدرعات والمدفعية والطيران. بينما يفرض أي انتقال نحو معدات أمريكية متطلبات مختلفة في الصيانة والتدريب والاتصالات والذخائر والبنية اللوجستية.

يستخدم الأدبيات العسكرية مفهوم