قضية رجل الأعمال محمد حمشو: المسارات القانونية المحتملة أمام القضاء السوري

تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية التي يقودها ناشطون ضد رجل الأعمال السوري محمد صابر حمشو، المقرب من النظام السابق. وشهدت منطقة قرى الشام (قرى الأسد سابقًا) قرب الصبورة بريف دمشق تجمعات ليلية حاشدة أمام منزله، ردد خلالها المتظاهرون هتافات تطالب بمحاسبته ومحاكمته علنًا، لاتهامه بالتكسب من تدمير منازل السوريين وتهجيرهم وتمويل ميليشيات مسلحة، واصفين إياه بـ"حرامي الحديد".

وفي تطور قانوني، أحالت النيابة العامة في عدلية ريف دمشق شكوى "التهديد بالقتل" المقدمة من المواطنين عبد الحميد عساف وعبود دياب ضده إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في ريف دمشق. وفي 10 آب الحالي، ثبتت المحكمة عدم حضور محمد حمشو لجلسة الاستماع لأقواله، رغم تبلغه بمذكرة الدعوة رسميًا.

وأوضح الخبير القانوني المحامي عمار ناصر أن قانون أصول المحاكمات الجزائي السوري يتيح للقضاء عدة خيارات للتعامل مع تغيب المدعى عليه، تشمل تأجيل الجلسة وإعادة تبليغه، أو إصدار مذكرة جلب لإحضاره جبرًا، أو إصدار مذكرة توقيف غيابية وفق المادة 126، أو السير في إجراءات المحاكمة غيابيًا استنادًا للأدلة والشهود.

وحول احتمالات التوقيف، بين المحامي ناصر أن قاضي محكمة بداية الجزاء المعلوماتية يمتلك صلاحية توقيف محمد حمشو بعد استجوابه في الجلسة إذا توافرت الشروط القانونية، مثل تجاوز عقوبة الجرم للحبس لمدة سنة، أو خشية هروبه لعدم وجود موطن إقامة ثابت، أو تهديد سلامة الأدلة الرقمية والشهود، مع إمكانية تقديم طلب إخلاء سبيل في أي مرحلة من المحاكمة.

من جهته، أكد المدعي عبد الحميد عساف أن الشكوى تتضمن تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى تقديم إخبار مفصل للنيابة العامة يقع في نحو 70 صفحة يوضح جرائم محمد حمشو وسرقته للحديد والمعادن من مناطق الدمار. كما أشار إلى وجود دعاوى قضائية متبادلة، من ضمنها دعاوى رفعها حمشو سابقًا ضده وضد الناشط حسان عقاد على خلفية حملات إعلامية وتهم تتعلق بالقدح والذم الإلكتروني.