الحكم بحق وسيم الأسد: خطوة قضائية هامة تعزز مسار العدالة وتؤكد سيادة القانون في سوريا

أكد الخبير القانوني والمختص في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق وسيم الأسد يمثل خطوة أساسية في مسار العدالة الانتقالية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأوضح الكيلاني في تصريح لـ«الوطن» أن الحكم يبعث برسالة قاطعة بأن النفوذ السياسي أو الأمني والقرابة العائلية لا تمنح أي حصانة أمام المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين. وأشار إلى أن المحاكمة تتميز بطبيعة إجراءاتها التي جرت حضورياً عبر جلسات متعددة استمعت خلالها المحكمة للشهود وناقشت الوثائق والتسجيلات والتقارير الطبية الشرعية، مع إتاحة المجال للمتهم وهيئة الدفاع لتقديم الدفوع والأدلة.

وبيّن الخبير القانوني أن هذه الإجراءات تعكس تحول التعامل مع جرائم المرحلة السابقة نحو القضاء والمؤسسات والمساءلة الفردية، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية شخصية وتطال كل من تثبت إدانته بغض النظر عن اسمه أو موقعه.

وأضاف أن القيمة الحقيقية للحكم تكمن في تكريس حق الضحايا بالعدالة ومواجهة الإفلات من العقاب، مشدداً على أهمية استكمال طرق المراجعة والطعن ونشر حيثيات الحكم لتعزيز مصداقيته كسابقة قضائية.

يذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت حكماً بالإعدام على وسيم بديع الأسد ابن عم رئيس النظام البائد بشار الأسد، عقب استكمال كافة مراحل التقاضي والإجراءات القانونية.