النائب العام السوري يتسلم ملف أمجد يوسف تمهيداً لإحالته لقاضي التحقيق

استلم مكتب النائب العام للجمهورية في سوريا، القاضي المستشار حسان التربة، يوم الأحد 8 تشرين الثاني، ملف المتهم أمجد يوسف وشركائه من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية السورية. وأوضحت وزارة العدل السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن استلام الملف يأتي تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب. وأكدت الوزارة على مضيها بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني والعدالة الانتقالية.

النائب العام: إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف

صرح النائب العام بأن النيابة العامة قررت تحريك دعوى الحق العام بحق يوسف لعدة جرائم، أبرزها "القتل العمد المرتكب عمدًا"، و"القتل العمد المرتكب بحق شخصين أو أكثر"، و"التعذيب المفضي إلى الموت". وأشار القاضي المستشار التربة في تصريح مصور نشرته وزارة العدل السورية إلى أن تسلم ملف يوسف وشركائه يأتي في إطار تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. وبعد الاطلاع على الوقائع والأدلة المتوفرة في ضبط التحقيق الأولي، سيتم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص لمتابعة التحقيقات وإصدار القرارات اللازمة. وأضاف: "نؤكد في وزارة العدل أننا مستمرون في محاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وإنصاف الضحايا، وفق إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف".

وتنص المادة 535 من قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته على عقوبة الإعدام على القتل العمد إذا ارتكب عمدًا، تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا لها أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو على أحد أصول المجرم أو فروعه.

متى وكيف اعتقل أمجد يوسف

أعلنت وزارة الداخلية السورية في 24 نيسان الماضي عن إلقاء القبض على أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب "مجزرة التضامن" في دمشق عام 2013، خلال عملية أمنية محكمة نُفذت في ريف حماة. وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في لقاء مع قناة "الإخبارية" الرسمية تفاصيل عملية القبض التي جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الأمنية الدقيقة. وقال البابا إن يوسف كان على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقًا لدى وزارة الداخلية، نظرًا للأثر العالمي الذي أحدثته مجزرة التضامن بسبب وحشيتها. وأوضح أن الأجهزة المختصة نفذت في الأشهر الماضية عدة محاولات لرصد يوسف واعتقاله، من بينها محاولة في أيلول 2025 لم تكلل بالنجاح، إلا أن عمليات المتابعة استمرت حتى تحديد منطقة وجوده بشكل تقريبي في قرية نبع الطيب بريف حماة. وأشار المتحدث إلى أن العملية الأمنية نُفذت وفق خطة محكمة اعتمدت على ثلاثة أطواق أمنية لتضييق الخناق على الهدف ومنع فراره، بالتنسيق بين قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة وإدارات العمليات والمعلومات والمهام الخاصة، ضمن غرفة عمليات رفيعة المستوى بإشراف وزارة الداخلية. وبيّن البابا أن القوات الأمنية تمكنت من رصد يوسف وإلقاء القبض عليه رغم محاولته المقاومة، مؤكدًا أنه سيحال إلى القضاء السوري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.