مصرف سوريا المركزي يتجه إلى فرانكفورت لتعزيز الحضور المالي وفتح آفاق استثمارية جديدة

يسعى مصرف سوريا المركزي إلى تعزيز حضوره في المحافل المالية الدولية عبر المشاركة في مؤتمر «استثمر في سوريا» الذي سيعقد في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق التعاون المصرفي وفتح قنوات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات المالية.

يشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوى من مصرف سوريا المركزي برئاسة الحاكم صفوت رسلان، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية والمصرفية والرقابية من سوريا وألمانيا وأوروبا، إلى جانب بنوك تنمية دولية ووطنية. سيركز اللقاء على بحث فرص التعاون ودعم انفتاح القطاع المالي السوري على المؤسسات والأسواق الخارجية.

تكمن أهمية هذه المشاركة في الملفات التي سيطرحها المصرف المركزي، والتي تشمل عرض رؤيته لأولويات المرحلة الانتقالية على الصعيد المالي، والتعريف بالخطوات المتخذة لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة متطلبات المرحلة المقبلة. لا تقتصر أهداف المشاركة على الحضور في الفعاليات الاقتصادية، بل تمتد إلى بناء علاقات مباشرة مع المؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص إقامة شراكات مصرفية واستثمارية تسهم في تطوير الخدمات المالية السورية وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الأوروبية والدولية.

يعد المؤتمر أيضاً منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المشاركة، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لتطوير الكفاءات المصرفية وتحسين أداء المؤسسات المالية، مما يساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنشاط الاقتصادي.

تستند هذه التحركات إلى تعاون سابق مع الجانب الألماني، حيث وقع مصرف سوريا المركزي في سبتمبر الماضي اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية والمصرف الإنمائي الألماني (KfW) بهدف تطوير الخبرات والقدرات المهنية للعاملين في القطاع المصرفي السوري. يعكس هذا التوجه السعي للاستفادة من الخبرات والمؤسسات المالية الدولية في بناء قدرات القطاع المصرفي، وهو أحد الملفات الحيوية في مساعي تطوير الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية.

تواجه المصارف السورية تحديات متعددة تتعلق بتحديث الخدمات، ورفع الكفاءة المؤسسية، وتوسيع علاقاتها مع المؤسسات المالية الخارجية. لذا، تكتسب اللقاءات الدولية أهمية إضافية كمنصة لبحث حلول عملية وفرص تعاون قد تساعد على تجاوز العقبات وتعزيز الثقة بالقطاع المالي. تبقى النتائج العملية لهذه المشاركة مرهونة بمدى تحول اللقاءات والمباحثات إلى اتفاقيات ومشروعات تعاون قابلة للتنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على أداء المصارف السورية وقدرتها على مواكبة متطلبات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات.