مجلس الشيوخ الباراغوياني يعزل الرئيس بينيا وسط أزمة مصرفية حادة وتجميد لودائع المواطنين

أسونسيون - سانا: في تطور سياسي لافت، أقدم مجلس الشيوخ في باراغواي على عزل الرئيس سانتياغو بينيا، وذلك على خلفية اتهامه بسوء أداء مهامه في ظل الأزمة المصرفية الطاحنة التي عصفت بالبلاد، والتي تفاقمت بفعل انهيار بنك «أوينو». وقد أدت هذه الأزمة إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين، مما أشعل فتيل احتجاجات شعبية واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.

ووفقاً لمصادر برلمانية نقلتها وكالة فرانس برس، فقد صوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة لصالح عزل بينيا يوم الجمعة. وفي أعقاب ذلك، أعلنت السلطات القضائية عن وضع الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته بالعاصمة أسونسيون، على أن يخضع للاستجواب يوم السبت بشأن تهم تتعلق بإساءة الأمانة، واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال.

تحقيقات قضائية:

أكدت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحفيين أن بينيا سيبقى تحت الإقامة الجبرية في منزله، مشيرة إلى أنه سيتم استجوابه حول التهم الموجهة إليه. وجاء قرار العزل هذا عقب اندلاع الأزمة المصرفية يوم الثلاثاء الماضي، عندما تدخل المصرف المركزي وقرر وضع بنك «أوينو» تحت إجراءات التسوية بسبب انخفاض ملاءته المالية إلى ما دون الحد القانوني. وقد ترتب على ذلك تجميد ودائع ما يقارب ثلاثة ملايين شخص، أي ما يعادل حوالي نصف سكان باراغواي.

تجدر الإشارة إلى أن بينيا كان يمتلك أسهماً في مجموعة «فاسكيز» التي تسيطر على البنك قبل أن يبيع حصته في عام 2025. وقد اتهمه نواب المعارضة بسوء إدارة الأزمة وتضارب المصالح، وهي اتهامات ينفيها بينيا بشدة.

احتجاجات وضغوط سياسية:

شهدت العاصمة أسونسيون ومدن أخرى احتجاجات واسعة، طالب خلالها المتظاهرون باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة. وقد اضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق بعض التجمعات.

وكان بينيا قد أعلن استقالته يوم الخميس الماضي، مقدماً اعتذاره للمواطنين عن أي تقصير، ومؤكداً أن أولويته القصوى هي ضمان إعادة أموال المودعين وحماية مدخراتهم. إلا أن المعارضة أصرت على المضي قدماً في إجراءات عزله بدلاً من قبول استقالته، وذلك بهدف محاكمته برلمانياً وتجريده من الامتيازات والحصانة مدى الحياة المرتبطة بعضوية مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا مهام الرئاسة خلفاً لبينيا.