سوريا تعزز صلاحيات المحافظات بتعديلات مرتقبة على قانون الإدارة المحلية

تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حالياً على تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، بهدف تعزيز اللامركزية الإدارية وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في إدارة شؤونها. تأتي هذه الخطوة لمعالجة مشكلات تتعلق بتداخل الصلاحيات وضعف الموارد المحلية.

وقد عقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس الشعب اجتماعاً مع وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون. تم الاتفاق على تنظيم ورشات عمل مشتركة لمناقشة مواد القانون والوصول إلى صيغة جديدة تمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتطوير عمل المجالس المحلية.

يعود القانون الأصلي، رقم 107، إلى عام 2011 وينظم عمل الوحدات الإدارية في سوريا، بما في ذلك المحافظات والمدن والبلدات والبلديات، ويحدد صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وآليات إدارة الشؤون الخدمية والتنموية والموارد المحلية. بدأت الوزارة في آذار/مارس 2026 مراجعة القانون لدراسة الثغرات التي ظهرت خلال سنوات تطبيقه، مثل تداخل الصلاحيات وضعف الموارد الذاتية للوحدات المحلية.

وسبق أن اتخذت الوزارة خطوات لتوسيع صلاحيات المحافظين، حيث أصدر الوزير محمد عنجراني في 15 شباط/فبراير القرار رقم 13، الذي فوضهم بممارسة صلاحيات تشمل التصديق على عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وبعض العقود التي تجريها الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى صلاحيات تتعلق بتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع المهام.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أكد الوزير عنجراني أن الوزارة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون قبل نهاية العام لضمان تطبيق ملموس للامركزية الإدارية. وتعمل الوزارة أيضاً على تعديل تشريعات أخرى مرتبطة بالإدارة المحلية، مثل القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021 وقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007، بهدف تعزيز الإيرادات الذاتية للمجالس المحلية ومنحها مرونة أكبر في إدارة مواردها وموازناتها.

أعلنت الوزارة في تموز/يوليو الماضي عن إنجاز مسودات لتعديل القانونين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية. وقد أبلغ الوزير الأشرفاني بانتهاء الوزارة من إعداد عدد من مشاريع القوانين ورفعها إلى رئاسة الجمهورية.

لم تُعلن بعد تفاصيل الصيغة الجديدة للقانون 107 أو حدود الصلاحيات التي ستُمنح للمجالس المحلية والمحافظات، ويبقى مدى انتقال صلاحيات فعلية وموارد مالية إلى الإدارات المحلية عاملاً أساسياً في تحديد نطاق اللامركزية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.