الأمانة العامة للرئاسة توضح: زيادة ساعات الدوام لتعزيز الأداء لا تعكس ضعف الموظفين

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية توضيحاً بشأن قرار زيادة ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة إضافية، مؤكدة أن الهدف هو توفير وقت أطول لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق الإداري، وذلك بالتزامن مع جهود تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات.

وشددت الأمانة العامة على أن هذه الزيادة لا تشير إلى وجود ضعف في أداء الموظفين، بل إن كفاءة العمل ترتبط بحجم المهام والإجراءات الإدارية والموارد المتاحة. وأفاد بيان نقلته وكالة سانا بأن تمديد ساعات الدوام يشمل الجهات الإدارية، بما فيها المؤسسات والوحدات العامة ذات الوظائف الحكومية والخدمية، بالإضافة إلى الجهات الاقتصادية من مؤسسات ومنشآت إنتاجية وتجارية، وذلك وفقاً للصك القانوني والتشريعات المنظمة لعمل كل جهة.

وفيما يتعلق بآلية التطبيق، سيتم تكليف الإدارة المعنية في كل جهة اقتصادية بإعداد ترتيبات الدوام والورديات والاستراحات بالتنسيق مع الجهة المشرفة، على أن يتم إعلانها للعمال والمراجعين قبل بدء التنفيذ بوقت كافٍ.

كما أكدت الأمانة العامة على أن حقوق العاملين المتعلقة بالأجور والتعويضات والإجازات ستظل خاضعة للتشريعات النافذة، مع ضرورة توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية، سواء كانت ضمن الدوام الرسمي المعتمد أو تتطلب معالجة خاصة.

وشدد البيان على أهمية مراعاة الظروف الإنسانية للعاملين، بما في ذلك الحالات الصحية أو مسؤوليات الرعاية الأسرية وصعوبات التنقل، مشيراً إلى إمكانية معالجة هذه الحالات عبر ترتيبات إدارية مرنة واستثناءات قانونية لضمان التوازن بين متطلبات العمل واستقرار الموظفين.

وأعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن خضوع القرار لتقييم دوري قائم على النتائج، حيث من المقرر إجراء مراجعة أولية بعد ثلاثة أشهر من التطبيق بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية، بهدف قياس أثر القرار على الإنتاجية وجودة الخدمات ورضا المواطنين والموظفين. كما تلتزم المؤسسات بتقديم بيانات واضحة للرأي العام حول الأداء والنتائج المحققة.