تصاعد التوتر بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي على خلفية تهديدات بالقتل

تجددت حدة الاتهامات المتبادلة بين “المجلس الوطني الكردي” في سوريا وحزب “الاتحاد الديمقراطي”، إثر بلاغات أصدرها المكتب القانوني للمجلس تتعلق بتعرض عدد من أعضائه لتهديدات بالقتل ومحاولات استهداف مباشر. وأوضح المكتب أن المحامي رضوان سيدو، بصفته المنسق العام للمكتب القانوني وعضو مجلس الشعب السوري، قد تلقى تهديدات بالقتل، بينما استهدفت محاولة اختطاف أخرى المحامي سداد سيد مجيد.

تأتي هذه التطورات في ظل مرحلة دقيقة تشهدها مناطق شمال شرقي سوريا من تحولات سياسية وأمنية متسارعة، يتزامن معها مسار إعادة دمج القوى العسكرية والمؤسسات التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن هياكل الدولة السورية، وما يتبع ذلك من تنظيم إداري وأمني جديد للمنطقة.

وكان المكتب القانوني للمجلس قد نشر في 16 من آب الحالي بيانًا يعبر فيه عن قلقه حيال ما تنشره شخصيات ومواقع إعلامية تتبع لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، واصفًا إياها بأنها تحمل طابع التهديد والتحريض والتشهير ضد أعضاء الهيئة القانونية. وأشار البيان إلى أن رضوان سيدو واجه عبارات شتم وتهديد بالقتل من أحد قياديي الحزب، وأن الواقعة رُفعت مسبقًا إلى مكتب قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، دون أن تتوقف تلك الممارسات.

من جهته، رفض حزب “الاتحاد الديمقراطي” هذه الاتهامات، مؤكدًا عبر مكتبه الإعلامي أن الادعاءات بافتها للتوثيق ولا تستند إلى أي أدلة رسمية، مشددًا على أن الحزب ومؤسساته لا صلة لهم بالمنشورات الشخصية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.