سوريا تستعيد مكانتها الدولية: عودة للمؤسسات المالية العربية وفوائد اقتصادية مرتقبة

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن خطوة هامة لاستعادة سورية لحضورها في المؤسسات المالية الدولية، حيث عادت البلاد رسمياً إلى عضويتها في المجموعتين العربيتين بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وأوضح الوزير عبر صفحته على فيسبوك أن هذه العودة تمثل فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الدول العربية، وتوسيع الشراكات الدولية لدعم أولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي في سورية.

تتزامن هذه الخطوة مع توسع التعاون مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بما في ذلك التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات. كما يجري العمل على تأسيس صندوق تعافي وإعادة إعمار سورية (START) بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي.

وجه برنية الشكر لوزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزراء التعاون الدولي، والمدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي علي محمد الحوسني، والمدير التنفيذي عن المجموعة العربية لدى مجموعة البنك الدولي عبد العزيز إبراهيم الملا، على دعمهم لجهود التعافي والإصلاح في سورية. وأعرب عن تطلعه لاستقبالهم قريباً في دمشق لتعزيز التعاون، مؤكداً على أهمية ترجمة هذه الشراكات إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على المواطنين وتدعم النمو المستدام.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم أن مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي هي مراجعة دورية لسياسات الدول الاقتصادية، وتُعد فرصة لتقييم شامل للاقتصاد السوري الذي لم يخضع لمثل هذه المشاورات منذ عام 2009. وأشار إلى أن الصندوق اشترط تحسين الإحصاءات لاستئناف هذه المشاورات، وأنها ستوفر تقييماً دولياً مستقلاً يمكن أن يعتمد عليه المانحون والمستثمرون، مع التأكيد على أنها لا تمثل تمويلاً مباشراً.

وشدد عبد الكريم على أهمية التعامل مع نتائج هذه المشاورات كمدخل لتطوير السياسات الاقتصادية في سورية، وليس مجرد تقرير يصدر عن مؤسسة دولية، وأن الاستفادة الحقيقية تكمن في تحسين جودة البيانات وتطوير السياسات بناءً على التقييم المستقل.