رديف مصطفى يؤكد لـ سانا: حكم الإعدام بحق وسيم الأسد عادل ويتناسب مع جسامة جرائمه

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، أن حكم الإعدام الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بحق المتهم وسيم الأسد، يعبر عن العدالة والإنصاف ويتناسب تماماً مع حجم الجرائم التي تورط في ارتكابها.

وفي تصريح خص به وكالة سانا اليوم الثلاثاء، أوضح مصطفى أن المحكمة استندت في إصدار حكمها إلى معيارين أساسيين؛ الأول ذو طابع دولي وفقاً للقانون الدولي للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والثاني معيار وطني استناداً إلى أحكام القانون السوري.

وأضاف مصطفى أن المتهم وسيم الأسد لم يقدم طوال مسار المحاكمة أي معلومات جوهرية تسهم في كشف مسؤولية متهمين آخرين أو تحديد أدوارهم، وهو ما لم يترك أساساً لتقدير أسباب مخففة بحقه، مشدداً على أن هذا الحكم يشكل جزءاً أساسياً من مسار قضائي مستمر لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة استناداً إلى الأفعال والأدلة المثبتة، بما يكرس مبدأ سيادة القانون وضمان إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.

وفي سياق تعزيز العدالة الانتقالية وسيادة القانون، لفت مصطفى إلى أن المحكمة رفضت طلب الرحمة المقدم من المتهم نظراً لضخامة الجرائم المرتکبة، مبيناً أن القوانين الدولية تحدد الوصف الجرمي وحجم الأفعال وتترك العقوبات للقانون الوطني، مما جعل الحكم متوافقاً مع الحالة الجرمية ومنصفاً.

وختم مصطفى بالتشديد على أن المحاسبة تعد ممراً إجبارياً للانتقال نحو الاستقرار والسلم الأهلي وجبر الضرر وكشف الحقيقة، مؤكداً أن الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية تعزز مسار العدالة وسيادة القانون في الدولة السورية الجديدة.

يُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق كانت قد قضت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك خلال الجلسة السادسة المخصصة للنطق بالحكم.