وزيرا المالية والصحة يبحثان مع اليونيسف سبل تعزيز تمويل خدمات وبرامج صحة الطفل في سوريا


هذا الخبر بعنوان "وزيرا المالية والصحة يبحثان مع اليونيسف تعزيز تمويل الخدمات وبرامج صحة الأطفال " نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دمشق - سانا: بحث وزيرا المالية محمد يسر برنية والصحة مصعب العلي، مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا وفريق من المنظمة، أولويات التعاون لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وآليات تعزيز التمويل الموجه لهذه البرامج والقطاعات الاجتماعية. الهدف هو ضمان توجيه الموارد المتاحة من المنظمة والمانحين والموازنة العامة نحو الاحتياجات الفعلية وتحسين مستوى الخدمات.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع تناول خطط اليونيسف في سوريا للعام 2027، والبرامج التي جرى بحثها مع القطاعات المعنية، والتي تشمل الصحة والتغذية والمياه والتعليم وحماية الطفل. كما شملت الآليات المقترحة لدعم الموازنات وتخصيص الموارد، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للوزارات والقطاعات المختلفة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تحديد الأولويات بوضوح في ظل محدودية الموارد، وتوجيه التمويلات المتاحة نحو البرامج الأكثر إلحاحاً وأثراً، بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ومختلف فئات المجتمع.
ربط الموارد المالية المتاحة بالأولويات التنموية والخدمية
خلال الاجتماع، أشار الوزير برنية إلى أهمية التركيز على البرامج ذات الأثر المباشر القابل للقياس، والتي يمكن ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأكد على ضرورة ربط الموارد المالية المتاحة بالأولويات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز قدرة القطاعات المعنية على الاستجابة للاحتياجات القائمة. ودعا الوزير برنية المنظمة إلى زيادة حصة سوريا من التمويل المتاح في الأعوام القادمة، واستقطاب تمويلات إضافية من المانحين.
استمرار تمويل برامج التغذية والخدمات الصحية
من جانبه، أكد الوزير العلي ضرورة ضمان تقديم الخدمات للأطفال من خلال فرق متخصصة، وبما يحقق وصولها إلى الفئات المستهدفة بالشكل الصحيح. وشدد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ الخطة متعددة القطاعات، واستمرار تمويل برامج التغذية والخدمات الصحية، مع تأكيد استمرار الحكومة في تقديم الدعم والمساندة ضمن الإمكانات المتاحة. وشدد الوزير العلي على أهمية العمل المشترك بين الحكومة واليونيسف لاستقطاب تمويلات إضافية.
وكان وفد من اليونيسف زار في الأول من حزيران الماضي قريتي المغيرية وسلمى في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، واطلع على احتياجاتهما في قطاعي التعليم والصحة. وبينت ممثلة المنظمة ميريتشيل ريلانيو أرانا، أن البرامج التي يتم تنفيذها في المحافظة واسعة في القطاع الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل المدارس وتزويد الأطفال بالمستلزمات التعليمية، وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتنفيذ برامج لحماية الطفل.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد