القيود التنظيمية الأميركية تعيق الاستثمار في سوريا رغم رفع تصنيف الإرهاب

على الرغم من الجهود المبذولة لتخفيف القيود المفروضة على تصدير السلع والتكنولوجيا إلى سوريا، يواجه المستثمرون الأميركيون عقبات تنظيمية مستمرة تعرقل دخولهم إلى السوق السورية وتحد من مشاركتهم في مشاريع التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. تأتي هذه التحديات رغم التغييرات التي طرأت على السياسة الأميركية تجاه دمشق خلال العام الماضي، بما في ذلك قرار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 24 آب/ أغسطس 2026، بإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. إلا أن هذا القرار لم ينهِ جميع القيود، حيث لا تزال بعض الشركات تواجه متطلبات ترخيص ومراجعة قد تستغرق أشهراً.

يكمن جوهر المشكلة في استمرار إدراج سوريا ضمن الفئة “E:1” في لوائح إدارة التصدير الأميركية، وهو ما يحد من الأثر الاقتصادي للقرار السياسي ويجعل الشركات الأميركية أقل قدرة على المنافسة في سوق تحتاج إلى معدات متخصصة وتكنولوجيا حديثة. وقد حذر عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون من أن استمرار هذه القيود قد يدفع دمشق إلى البحث عن بدائل في الصين، مما يعكس نقاشاً داخل واشنطن حول تداعيات القيود التجارية على فرص التعافي السوري وقدرة الشركات الأميركية على الاستفادة من الفرص المتاحة.

لا يعني ذلك حظر جميع الصادرات الأميركية؛ فقد خففت وزارة التجارة بالفعل جانباً مهماً من الضوابط. لكن بقاء متطلبات الترخيص على فئات معينة من السلع والتقنيات، إلى جانب القيود المرتبطة بالمستخدم النهائي والغرض من الاستخدام، يضيف مستويات من التدقيق والوقت والتكلفة، مما يؤثر في قرارات الشركات بشأن دخول السوق السورية. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل حاجة سوريا الماسة إلى استثمارات في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطيران.

يشير تصنيف “E:1” إلى قيود إضافية على التصدير إلى دول معينة، ويشمل نطاق الرقابة بعض السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية، لا سيما المنتجات ذات الاستخدام المزدوج. يكمن التعقيد في أن تصنيف الدول الراعية للإرهاب لدى وزارة الخارجية يختلف قانونياً وإدارياً عن تصنيفات الرقابة على الصادرات التي تطبقها وزارة التجارة، مما يعني أن إلغاء التصنيف الأول لا يؤدي بالضرورة إلى حذف الدولة من الفئة “E:1” دون استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

تركز مطالب المشرعين على مواءمة ضوابط التصدير مع التحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، وتخفيف العقبات التي لا تزال تواجه الشركات الراغبة في العمل فيها. ورغم اتخاذ وزارة التجارة الأميركية خطوات لتسهيل التجارة في 2 أيلول/ سبتمبر 2025، من خلال تعديلات على لوائح إدارة التصدير تسمح بتصدير معظم السلع المصنفة ضمن فئة “EAR99” باستخدام استثناء “السلام والازدهار في سوريا” (SPP) دون ترخيص منفصل، إلا أن المنتجات المدرجة على قائمة الرقابة التجارية (CCL) لا تزال تحتاج إلى تراخيص.

توضح هذه التسهيلات أن الخلاف الحالي لا يتعلق بنظام الحظر الشامل، بل بإزالة ما تبقى من عوائق أمام صادرات محددة وتبسيط الإجراءات. فحتى عندما تكون الموافقة على التصدير مرجحة، قد يضطر المورد إلى دراسة التصنيف الفني للمنتج، والتحقق من المستخدم النهائي، وإعداد مستندات الترخيص، مما يزيد من تعقيد العملية للشركات التي تحتاج إلى جداول زمنية واضحة.

من الناحية الاستثمارية، لا تقتصر آثار هذه الإجراءات على قيمة الصادرات، بل تمتد إلى توقيت تنفيذ المشاريع وتكلفتها، وقرارات الشركات بشأن تخصيص الموارد والدخول في شراكات طويلة الأجل. فالمستثمر يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت المعدات متاحة قانونياً، وما إذا كان الحصول على الترخيص سيتناسب مع الجدول التنفيذي للمشروع. وفي المقابل، فإن تخفيف القيود لا يضمن تدفق الاستثمارات تلقائياً، لكنه يزيل بعض العقبات أمامها. وتبقى هناك اعتبارات أخرى تؤثر في جاذبية السوق السورية، مثل المخاطر التجارية والتمويلية ووضوح القواعد التنظيمية، وقدرة الشركات على تنفيذ العقود وتحويل المدفوعات. لذلك، فإن رفع القيود المتبقية عن الصادرات الأميركية يمثل عاملاً مساعداً ضمن مجموعة أوسع من الشروط اللازمة لاستقطاب الاستثمارات.