حماية الشهود في قضايا الرشوة: ضمانات قانونية وإجراءات واضحة في سوريا

أكد القاضي سمير الجلول، نائب عميد المعهد العالي للقضاء، على الالتزام بحماية الشاكي والشهود في قضايا الرشوة، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم، خاصة أولئك الذين يخشون على سلامتهم بسبب الإفصاح عن تورط أفراد في الرشوة أو سلوكيات غير سوية أو فساد.

وأوضح الجلول في تصريحات لصحيفة الإخبارية أن بعض القضاة ارتكبوا أخطاء في الماضي، بعضها يتعلق بالنزاهة وبعضها الآخر بأخطاء قانونية، مما أدى إلى تضرر أفراد.

وأشار إلى أن وزارة العدل قد فتحت أبوابها لتلقي شكاوى المواطنين عبر القنوات القانونية المتاحة، لكن البعض يتردد في تقديم شكواه خوفاً من التعرض للظلم مجدداً من قبل بعض العاملين في المنظومة القضائية.

وأضاف: "عندما يتقدم المواطن بشكوى، لا يحق لأي قاضٍ التواصل معه أو ابتزازه بالسؤال عن سبب تقديم الشكوى، كما لا تستطيع الأجهزة الأمنية القمعية التسلط عليه".

وشدد على أن سوريا دولة مواطنة يتمتع فيها كل فرد بكامل حقوقه، ولا يحق لأحد أن يُحرم من المطالبة بحقه أو الدفاع عنه باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة.

يُذكر أنه في 28 تشرين الأول الماضي، انطلقت أعمال ورشة عمل بعنوان “جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص الفجوات إلى أولويات المعالجة”، والتي نظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز الحوار السوري، بحضور وزير العدل مظهر الويس، في مقر المعهد العالي للقضاء بدمشق. وخلال أعمال الورشة، صرح وزير العدل بأن الإصلاح القضائي لا يقتصر على جهود الوزارة فحسب، بل يتطلب تكاملاً وشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.