مشرّعون أميركيون يطالبون بتخفيف قيود الاستثمار ورفع سوريا من قائمة "E:1"

دعا مشرّعون أميركيون وزارة التجارة إلى تخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا وإزالتها من تصنيف "E:1"، معتبرين أن استمرار هذه القيود يعرقل دخول الشركات الأميركية إلى السوق السورية، رغم رفع اسم البلاد من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وبعد أكثر من شهرين على إلغاء تصنيف سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا تزال ضوابط التصدير الأميركية تشكّل عقبة أمام الاستثمار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استثمارات لإعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية. وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد ألغى رسمياً التصنيف في 24 آب الماضي، واصفاً القرار بأنه خطوة تاريخية إضافية لمساعدة السوريين على تحقيق الازدهار، وإزالة آخر العقبات الرئيسية أمام استثمارات القطاع الخاص.

وفي تصريحات لموقع "المونيتور"، قال السيناتور الأميركي، جو ويلسون، إن استمرار القيود يؤخر تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى سوريا، محذراً من أن ذلك قد يدفعها إلى التوجه نحو الصين. وأعرب ويلسون عن أمله في استكمال إجراءات إزالة القيود في أقرب وقت، معتبراً أن منح سوريا فرصة أكبر يتطلب تسريع السماح للشركات الأميركية بالتصدير إليها، وأن إخراجها من قائمة "E" سيوسّع فرص دخول هذه الشركات إلى السوق السورية.

وذكر "المونيتور" أن الشركات الأميركية ما تزال مطالبة بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة لتصدير المواد الخاضعة للقيود. ونقل عن خبراء أن إجراءات الترخيص، التي تستغرق في كثير من الأحيان أشهراً، تثني مستثمرين عن دخول السوق السورية، وسط مخاوف قائمة بشأن آفاق العمل التجاري فيها على المدى الطويل.

ما هي قائمة "E:1"؟

تصنيف "E:1" هو إحدى مجموعات الدول ضمن لوائح إدارة التصدير الأميركية "EAR"، ويشرف عليه مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، وتُدرج فيه الدول المصنفة في هذه اللوائح بأنها داعمة للإرهاب، وتظهر سوريا ضمنه إلى جانب إيران وكوريا الشمالية. أما المجموعة "E" الأوسع، فتضم فرعين "E:1" للدول الداعمة للإرهاب، و"E:2" للدول الخاضعة لحظر أميركي أحادي، ويؤثر هذا التصنيف في متطلبات تراخيص التصدير وإمكان الاستفادة من الاستثناءات المتاحة للشركات.

وتشمل القيود سلعاً وتقنيات وبرمجيات أميركية معينة، بينها منتجات ذات استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة، وقد تمتد أيضاً إلى منتجات مصنّعة خارج الولايات المتحدة تحتوي على نسبة تزيد على 10 في المئة من المحتوى الأميركي الخاضع للرقابة، وفق قواعد احتساب هذا المحتوى. ويختلف الإدراج في "E:1" لدى وزارة التجارة عن تصنيف وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب؛ إذ إن إلغاء التصنيف الأخير لم يترافق حتى الآن مع إزالة سوريا من مجموعة ضوابط التصدير، وهو ما يطالب المشرّعون بمعالجته.

تسهيلات سابقة وقيود باقية

وسبق أن خففت وزارة التجارة الأميركية ضوابط التصدير إلى سوريا في 2 أيلول 2025، وأتاحت تصدير معظم المواد المصنفة "EAR99"، أي المواد الخاضعة للوائح الأميركية وغير المدرجة في قائمة الرقابة التجارية، بموجب استثناء "السلام والازدهار في سوريا"، مع مراعاة القيود المتعلقة بالمستخدم النهائي والاستخدام النهائي. لكن المواد المدرجة في قائمة الرقابة التجارية تبقى بحاجة إلى ترخيص، ما لم تستوفِ شروط أحد الاستثناءات المسموح به. وتعتمد وزارة التجارة الأميركية سياسة ترجّح الموافقة على طلبات مرتبطة باستخدامات تجارية ومدنية تدعم السوريين، ومنها الاتصالات والمياه والكهرباء والطيران، فيما تُراجع طلبات أخرى كل على حدة. وبذلك، تتركز مطالب المشرّعين على استكمال تخفيف ضوابط التصدير، لتسهيل وصول المعدات والتكنولوجيا اللازمة للاستثمار، بعدما أُزيلت قيود أوسع على التعامل الاقتصادي مع سوريا.