وزير العدل يؤكد: الوساطة القضائية شريك أساسي لمنظومة العدالة ولا تمثل منافساً للمحاكم

أكد وزير العدل مظهر الويس، يوم الثلاثاء 18 آب، أن مشروع قانون الوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة، لتتجاوز جدران المحاكم وتصل إلى الحقوق عبر القضاء والوسطاء والجهات المختصة.

وفي كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، شدد الوزير الويس على أهمية تحقيق عدالة سريعة وناجزة دون المساس بالكفاءة والدقة، مشيراً إلى أن الوساطة تمنح مرونة أكبر وتختصر الوقت والإجراءات اللازمة لحل النزاعات.

وأوضح أن مسوّدة قانون الوساطة لم تكن نقلاً حرفياً عن تجارب خارجية، بل استقطبت فوائد التجارب الدولية مع الحرص على مراعاة خصوصية المجتمع السوري واحتياجاته القانونية، مبيناً أن الوساطة القضائية لا تنافس القضاء بل تساعده وتكمل دوره، مع بقاء اختصاص المحاكم في القضايا الكبرى والجرائم التي تهدد أمن المجتمع.

ولفت إلى أن المشروع يستفيد من خبرات مجالس الصلح والخبرات المجتمعية، والتي تضم القضاة المتقاعدين والمحامين والأكاديميين وأصحاب الاختصاصات المختلفة. كما دعا وزير العدل إلى إدراج الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا بهدف تأهيل الطلاب ونشر ثقافة التسوية السلمية للنزاعات ضمن المجتمع.

يُذكر أن وزارة العدل قد أطلقت أعمال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية في فندق الشيراتون بدمشق بحضور حشد من الوزراء والشخصيات الرسمية والقضائية، بهدف تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها وترسيخ الوساطة كأداة فاعلة لتسوية المنازعات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.