هيئة العدالة الانتقالية تؤكد: الحكم بإعدام وسيم الأسد استوفى كافة الشروط القانونية

أكد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد يمثل نتيجة طبيعية للجرائم المرتكبة، مشدداً على أن مسار التقاضي استوفى كافة المعايير والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تصريحات أدلى بها يوم الثلاثاء 18 آب، أوضح مصطفى أن الهيئة تتفق تماماً مع قرار المحكمة القاضي برفض طلب وسيم الأسد للحصول على الشفقة والرحمة أو السعي لتخفيف العقوبة، مبيناً أن المحكمة امتنعت عن منحه أي أسباب مخففة تقديرية نظراً لخطورة وفداحة الأفعال المنسوبة إليه.

وأضاف المسؤول أن قواعد القانون الدولي ترتب المسؤولية الجنائية المباشرة على قادة المجموعات المسلحة، مشيراً إلى أن المحكمة حمّلت وسيم الأسد المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها العناصر التابعة لإمرته.

وحول العقوبة، لفت مصطفى إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال سارية ومحل العمل بها في سوريا استناداً للتشريعات القانونية القائمة، مؤكداً أن صلاحية إلغاء أو تجميد هذه العقوبة تقع حصراً ضمن اختصاصات مجلس الشعب وليست من صلاحيات المحاكم.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت في وقت سابق من اليوم حكماً بإعدام وسيم بديع الأسد، ابن عم المخلوع بشار الأسد، وذلك عقب استكمال كافة مراحل التقاضي والإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، حسبما أفادت الإخبارية.