مليون دولار لتحديث السجلات التجارية والعقارية في سوريا: مشروع طموح نحو الشفافية والكفاءة

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالشراكة مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” وبدعم من وزارة الخارجية الأمريكية، مشروعاً متكاملاً لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات والسجلات العقارية في سوريا. يهدف المشروع إلى تسريع وتبسيط إجراءات التسجيل وممارسة الأعمال، وتعزيز شفافيتها، وذلك بميزانية تبلغ مليون دولار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل عبد الحنان، أن هذا المشروع يمثل خطوة عملية ونوعية لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية. ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسة: تطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء مركز بيانات متطور، وأرشفة ومسح أكثر من 5 ملايين وثيقة تاريخية إلكترونياً لضمان حفظ البيانات وسهولة الوصول إليها بأمان، وإطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الشركات والوكالات عن بعد ومتابعة المعاملات بشفافية وسرعة، بالتكامل مع نظام النافذة الواحدة وهيئة الاستثمار السورية.

يشمل المحور الثالث ربط 14 مديرية تابعة للوزارة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين والمستثمرين في مختلف المناطق. وشدد الوزير على أن المشروع لا يقتصر على التحول التقني، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية والأمن السيبراني، وتقديم التسهيلات اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في عملية التنمية، مؤكداً أهمية التعاون بين الكوادر الحكومية والشركاء الدوليين والفرق الفنية والقانونية لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاكوب ماكغي، في كلمة مسجلة، دعم الولايات المتحدة للجهود السورية الرامية إلى إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات، وإرساء الأسس لسوريا مستقرة ومزدهرة. ولفت ماكغي إلى أن سجلات الأراضي والممتلكات ترتبط بالتعافي الاقتصادي للبلاد ومستقبلها، واستثمارات القطاع الخاص، ومنازل العائلات. وأعلن عن إطلاق مبادرة لإنشاء 5 مراكز للتحول الرقمي للبيانات، ستوفر البنية التحتية لرقمنة ما يقارب 500 ألف سجل من سجلات السجل العقاري، مما يعزز الشفافية والكفاءة الإدارية وثقة الجمهور، ويخلق بيئة قابلة للتنبؤ لإعادة الإعمار والاستثمار المسؤول.

وأوضح ماكغي أن العمل سيشمل رقمنة إجراءات تسجيل الشركات المحلية والأجنبية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بما يسهم في تسريع إجراءات التسجيل وممارسة الأعمال في سوريا وتبسيطها وتعزيز شفافيتها، ويوفر بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً للمستثمرين. وأشار إلى إيمان الولايات المتحدة بقدرة القطاع الخاص على إحداث تغيير حقيقي، موضحاً أن الشركات الأمريكية تسهم في نقل التقنيات والخبرات وتوفير الاستثمارات وفق معايير عالمية. وأكد أن تحقيق التغيير المنشود يتطلب تضافر المصالح والالتزام وتوفير رأس المال السوري، وأن تكون العملية بقيادة سورية، مبيناً أن المشروع سيعمل على تأهيل كوادر وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لإدارة الأنظمة الجديدة واستدامتها.

وأعرب المدير التنفيذي لشركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” ليلاند كروفنت، عن أهمية الشراكة الحالية والعمل من دمشق بالشراكة مع جهات محلية، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذه المرحلة من تاريخ سوريا. وتوجه بالشكر إلى وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على تعاونها، مبدياً تطلعه إلى تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات العمل المشترك.

تعد “كرييتيف أسوشيتس إنترناشونال” شركة أمريكية متخصصة في الاستشارات وإدارة المشاريع، تعمل في مجال التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وتركز أنشطتها على قطاعات التعليم والحكم الرشيد وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.