شبكة "الحرس الثوري" الإيراني: كيف بنت طهران ترسانتها العسكرية عبر العالم؟

كشفت وثائق وسجلات تجارية ومصرفية، بحسب تحقيق لوكالة "رويترز"، عن شبكة عسكرية ومالية إيرانية واسعة تضم أكثر من 5000 كيان تعمل تحت مظلة "الحرس الثوري" الإيراني ووزارة الدفاع. تستخدم هذه الشبكة شركات واجهة ووسطاء في الخارج لاستيراد معدات ومكونات تدخل في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، متجاوزة بذلك العقوبات الغربية والقيود المفروضة على طهران.

وفقاً للتحقيق، استوردت هذه المنظومة معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة لا تقل عن ملياري دولار منذ كانون الثاني/ يناير 2025، عبر مسارات برية وبحرية وجوية، وبمشاركة موردين من الصين وروسيا ودول أوروبية. هذا يشير إلى قدرة المؤسسات العسكرية الإيرانية على الحفاظ على سلاسل إمدادها رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية.

تُظهر هذه الشبكة، التي ترتبط أجزاء منها بـ "الحرس الثوري" ومؤسسات اقتصادية شبه حكومية، منظومة مشتريات موازية للاقتصاد الرسمي، تتيح لطهران تمويل احتياجاتها العسكرية من عائدات مبيعات النفط غير المشروعة، واستخدام وسطاء أجانب لتجاوز القيود المصرفية والتجارية.

أكثر من 5000 كيان في شبكة وزارة الدفاع

بحسب تحقيق "رويترز"، تحمل الكيانات التي حددتها الوكالة أسماء تبدأ بالأحرف الفارسية "ودجا"، وهي اختصار لوزارة الدفاع الإيرانية، وتتخذ جميعها عنواناً واحداً في العاصمة طهران يعود لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة. كانت أسماء الوكالات تُدرج باستمرار بالأحرف الأولى لوزارة الدفاع بالفارسية (ودجا) متبوعة بخمسة أو ستة أرقام مكتوبة بالكلمات، مثل "ودجا أربعمئة وأربعة وعشرون ألفا" (ودجا 424000). ورغم أن هذه الكيانات تسجل تاريخ تأسيسها في 11 شباط/ فبراير 1979، فإن السجلات التجارية تشير إلى أن معظمها تأسس فعلياً عام 2013، بالتزامن مع اشتداد العقوبات الغربية على إيران.

توصل التحقيق إلى أن هذه الكيانات تشكل العمود الفقري لمنظومة المشتريات العسكرية الإيرانية، وتعمل من خلال شبكة من الوسطاء وشركات الواجهة الأجنبية، المعروفين باسم "الأمناء"، الذين يتولون شراء المعدات والسلع لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية. من أبرز الكيانات التي تتبعها التحقيق وكالة "ودجا 346428"، التي استوردت معدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار دولار بين كانون الثاني/ يناير 2025 وحزيران/ يونيو 2026. وتشير السجلات إلى أن هذه الجهة استوردت مواد كيميائية ومتفجرات ومكونات تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، إلى جانب شاحنات ثقيلة يمكن استخدامها منصات متحركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

أظهرت الوثائق أن أرقام هواتف مسجلة باسم 91 كياناً من الشبكة ظهرت في سجلات بنك سبه الحكومي المرتبطة بأفراد من الحرس الثوري لديهم حسابات في المصرف، ما يكشف عن صلات بين منظومة المشتريات العسكرية والمؤسسة الأمنية الإيرانية. ووصف مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، هذه الكيانات بأنها "شريان الحياة العسكري للنظام" ومنظومة متكاملة للأعمال التجارية للجيش الإيراني.

شركات واجهة وأموال النفط لتجاوز العقوبات

لا تعتمد الشبكة الإيرانية على التحويلات المصرفية التقليدية لشراء المعدات من الخارج، بل تستخدم آليات مالية وتجارية يصعب تعقبها، عبر وسطاء وشركات مسجلة في دول مختلفة. وفق تحقيق "رويترز"، جرى تسوية 97 بالمئة من معاملات الشحنات التي راجعتها الوكالة من دون تحويل أموال عبر الحدود، إذ كان وسطاء إيرانيون مقيمون في الخارج يشترون السلع باستخدام أموال مودعة في بنوك أجنبية، ثم يتولون شحنها إلى إيران. هذه الآلية تسمح لطهران بتجنب إثارة الإنذارات المصرفية المرتبطة بالعقوبات، وتتيح استخدام عائدات مبيعات النفط غير المشروعة لتمويل عمليات شراء المعدات العسكرية.

أظهرت الوثائق أن 36 كياناً من الشبكة كانت تمتلك حسابات بالعملات الأجنبية لدى بنك سبه، بلغت ودائعها نحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما امتلكت بقية الكيانات أرصدة بالعملة المحلية بلغت نحو 1.8 مليار دولار. وقال نوام بينستوك، كبير المحللين في شركة "240 أناليتكس"، إن حجم الأموال التي تمر عبر هذه الجهات كبير، وإنها تمثل بنية تحتية خفية للالتفاف على العقوبات الدولية. ولم تتمكن "رويترز" من العثور على دليل يشير إلى إدراج أي من الكيانات التي حددتها في التحقيق على قوائم العقوبات الغربية، رغم ارتباطها بمنظومة المشتريات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

من الصين وروسيا إلى أوروبا.. مصادر التسليح الإيراني

تكشف بيانات الاستيراد أن شبكة المشتريات الإيرانية لا تعتمد على مصدر واحد، بل تستخدم مسارات تجارية متعددة تشمل الصين وروسيا وآسيا الوسطى ودولاً أوروبية. تضمنت الشحنات مواد كيميائية تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، وصواعق تفجير، وأجزاء لمحركات الطائرات، ومكونات إلكترونية، إلى جانب التيتانيوم والنيتروسليلوز ومعدات صناعية دقيقة يمكن استخدامها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.

من الصين، وصلت شحنات من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع وقود الصواريخ والمتفجرات، فضلاً عن 93 طناً من التيتانيوم الخام في شباط/ فبراير 2026. أما روسيا، فأرسلت شحنات من صواعق التفجير بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليون دولار منذ بداية عام 2025. ولم تقتصر الإمدادات على هذين البلدين، إذ أظهرت السجلات وصول شاحنات ومكونات لمحركات طائرات وإلكترونيات بمئات الملايين من الدولارات من ألمانيا ومناطق أخرى في الاتحاد الأوروبي، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة على وزارة الدفاع الإيرانية. ومن بين هذه الواردات شاحنات من شركة "إيفيكو" الإيطالية بقيمة 34 مليون دولار، قالت رويترز إن بعضها وصل إلى إيران عبر وسطاء وشركات تجارية. ونقلت الوكالة عن شركة "إيفيكو" قولها إن الموزعين المعتمدين ملزمون بضمان عدم استخدام منتجاتها لأغراض عسكرية أو محظورة. كما نفت شركة "تويوتا" مشاركتها في عمليات الشراء التي أوردها التحقيق.

الحصار لم يوقف تدفق الإمدادات

أحد أبرز ما كشفه التحقيق هو استمرار وصول المعدات إلى إيران خلال الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير 2026، رغم استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآت مرتبطة ببرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفرض واشنطن حصاراً بحرياً على السفن الإيرانية. وتشير بيانات الاستيراد إلى أن الواردات العسكرية تراجعت بنسبة 47 بالمئة في آذار/ مارس 2026، لكنها ارتفعت بحلول أيار/ مايو إلى 77 مليون دولار. كما استمرت عمليات نقل المعدات عبر سفن الشحن في بحر قزوين، والشاحنات القادمة من آسيا الوسطى، وطائرات الشحن من الصين. وسجلت البيانات أيضاً واردات عسكرية بقيمة 27 مليون دولار من الإمارات منذ اندلاع الحرب.

وقال بيتر سالزبري، الباحث في جامعة كولومبيا والمتخصص في سلاسل توريد الأسلحة الإيرانية، إن البيانات تشير إلى جهد واسع لإعادة بناء الترسانة الحالية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتظهر قدرة المنظومة الإيرانية على التكيف وإيجاد مسارات جديدة.

ترسانة الصواريخ والمسيرات في قلب الشبكة

لا تقتصر أهمية الشبكة على تأمين المعدات التجارية والصناعية، بل ترتبط مباشرة باحتياجات البرامج العسكرية الإيرانية، ولا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وتشير بيانات الاستيراد إلى أن الكيان "ودجا 346428" استورد أطناناً من المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع وقود الصواريخ، فضلاً عن صواعق تفجير ومكونات لمحركات الطائرات ومعدات صناعية دقيقة. كما استورد مئات الشاحنات الثقيلة من طراز "إيفيكو"، وآلاف الشاحنات والمركبات من طرازي "تويوتا هايلوكس" و"لاند كروزر"، التي يمكن تعديلها لتكون منصات متحركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة أو لنقل المعدات العسكرية.

ووجد التحقيق أن إحدى الصفقات التي جرت عام 2022 تضمنت شراء ست شاحنات من طراز "إيفيكو يوروكارجو" عبر تاجر سيارات إيراني مقيم في إيطاليا، قبل شحنها إلى شركة في دبي ثم إلى ميناء بندر عباس، وصولاً إلى الجهة العسكرية الإيرانية المستوردة. وارتبطت الشاحنات في نهاية المطاف بشركة "تندر صحرا"، التي تؤدي دوراً في تصنيع وتوريد الطائرات المسيّرة الإيرانية، والتي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2024.

وقال خبراء أسلحة وعقوبات اطلعت عليهم رويترز إن المواد المستوردة يمكن أن تدخل في تصنيع وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بما فيها مسيّرات "شاهد". لكن التحقيق أشار إلى أن بعض المواد والمعدات مزدوجة الاستخدام، وأنه لم يكن ممكناً تحديد الاستخدام النهائي لكل الشحنات بصورة مستقلة. وتوضح هذه الشبكة أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران لم تمنع مؤسساتها الدفاعية من مواصلة تأمين احتياجاتها من الخارج، بل إن طهران طورت منظومة مشتريات تعتمد على الوسطاء والشركات الواجهة وتعدد مصادر التوريد، بما يمنح برامجها العسكرية قدرة أكبر على الاستمرار والتكيف مع القيود الدولية. وبذلك، لا تتمثل المشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها في حجم الترسانة الإيرانية الموجودة فحسب، بل أيضاً في قدرة المؤسسات العسكرية الإيرانية على إعادة تزويدها بالمكونات والمواد اللازمة للإنتاج، حتى في ظل الحرب والحصار والعقوبات.