سوريا تستعد للخروج من "القائمة الرمادية" منتصف 2027 بعد تقييم متبادل لجهود مكافحة غسل الأموال

أكد شفيق الدالي، مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن سوريا تتقدم بخطوات ثابتة نحو تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال. وكشف الدالي أن التقييم المتبادل لمنظومة سوريا سيبدأ منتصف العام المقبل، وهو ما يمهد الطريق للنظر في إمكانية إزالتها من "القائمة الرمادية". وأشار إلى أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أقرت بأن سوريا تسير على المسار الصحيح.

وشدد الدالي على أهمية فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال، كونها عنصراً أساسياً في أي نظام وطني، حيث تتيح رصد المتحصلات الجرمية ومتابعتها ومنع الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحد من توجيه التمويل نحو المجموعات الإرهابية. وأوضح أن بناء نظام مالي قوي في هذا الصدد يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي هذا الإطار، أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 31 تشرين الأول أن تطوير المنظومة الوطنية يعد مسؤولية وطنية لحماية الاقتصاد وسلامة النظام المالي وترسيخ سيادة القانون. وأبرزت الهيئة، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جهودها لا تقتصر على استيفاء متطلبات الخروج من القائمة الرمادية، بل تتجاوز ذلك إلى بناء منظومة مستدامة قادرة على إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية وتحقيق نتائج ملموسة.

يذكر أن سوريا أطلقت في تموز 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تحديد الأولويات وربط الأهداف بنتائج قابلة للقياس.