تفريق وقفة احتجاجية في حلب ضد التعذيب بعد 15 دقيقة من انطلاقها

خرج ناشطون وشخصيات من «ثوار حلب» مساء الاثنين في وقفة احتجاجية للتنديد بالتعذيب داخل السجون، حيث أقيمت الوقفة في ساحة سعد الله الجابري وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع في بدايتها، قبل أن يُسمح باستمرارها لمدة 15 دقيقة فقط. وجاءت هذه الدعوة من قبل ناشطين عُرفوا بتاريخهم في مواجهة الاستبداد خلال عهد الأسد، وذلك على خلفية وفاة الشاب محمد غميرة عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، وسط مطالبات بوقف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز وفتح تحقيق في حالات الوفاة المرتبطة بالتعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح المشارك حليم كاوا أن عناصر من الأمن الداخلي انتشرت في ساحة سعد الله الجابري قبل بدء التجمع، وقامت بمنع المشاركين من إقامة الوقفة لنحو 15 دقيقة بحجة عدم وجود ترخيص، رغم تداول الدعوة ضمن مجموعة تضم، بحسب تصريحاته، أشخاصاً من قيادة الأمن الداخلي في حلب. وأضاف أن التواصل مع قيادة الأمن الداخلي أفضى إلى الحصول على موافقة استثنائية لإقامة الوقفة لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

وأشار كاوا إلى أن عناصر الأمن أحاطوا بالمشاركين ومنعوا المارة من الاقتراب أو قراءة اللافتات، فضلاً عن منع بعض الوافدين من الانضمام إلى التجمع. كما ذكر أن إحدى المشاركات طُلب منها مرافقة العناصر الأمنية بدعوى أنها «مطلوبة على الأمن العسكري» لمقابلة قائد الأمن الداخلي في حلب، قبل التراجع عن الطلب إثر تدخل المتواجدين. ووصف التعامل مع الوقفة بأنه «صادم» لكون معظم المشاركين قد شاركوا في الثورة السورية وواجهوا أجهزة نظام الأسد سابقاً، معتبراً أن ما جرى يعكس استمرار «العقلية الأمنية» في التعامل مع التجمع وحرية التعبير.