الرئيس البولندي يعود فوراً من السنغال وسط أزمة دستورية متصاعدة في وارسو

وارسو - سانا: قرر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع زيارته إلى السنغال والعودة إلى بلاده بشكل عاجل، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو، والتي تزامنت مع انتشار أمني مكثف حول مقرها. وأوضح الرئيس نافروتسكي في منشور له عبر منصة “إكس” يوم السبت أنه “في مثل هذا الوقت، ينبغي أن يكون الرئيس في بولندا”، مؤكداً بذلك قراره بإنهاء رحلته الجوية إلى السنغال والعودة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء دونالد توسك في تدوينة على “إكس” أن إعادة إرساء سيادة القانون تمثل واجباً على حكومته، مشيراً إلى أن هذه العملية قد تكون صعبة وتتطلب أحياناً اتخاذ خطوات حازمة.

جاء قرار الرئيس البولندي بقطع زيارته عقب قيام المحكمة الدستورية بنشر إجراء على موقعها الإلكتروني يقضي بإبعاد رئيسها بوغدان شفيونتكوفيسكي ونائبه بارتلوميي سوتشانسكي عن ممارسة مهامهما لمدة شهر. وقد اتخذت هذه الخطوة القاضية آنا كورفين-بيوترفسكا استناداً إلى المادة 130 من قانون تنظيم المحاكم العامة البولندي.

وشهد محيط المحكمة الدستورية تجمعاً لمحتجين، من بينهم رئيس حزب القانون والعدالة المعارض ياروسلاف كاتشينسكي ورئيس الوزراء الأسبق ماتيوش مورافيتسكي. وفي سياق متصل، أعلنت شرطة وارسو أنها تنفذ مهامها القانونية بعد تلقيها بلاغاً من القاضية كورفين-بيوترفسكا بشأن احتمال وجود تهديدات لسلامة القضاة والعاملين في المحكمة.

وتعود جذور هذه الأزمة إلى خلاف سياسي ودستوري مستمر منذ عام 2015، يتعلق بتعيين قضاة المحكمة الدستورية واستقلاليتها. وقد تجدد هذا النزاع بعد انتخاب البرلمان لقضاة جدد، وسط خلاف مع الرئيس حول إجراءات توليهم مناصبهم، مما أدى إلى تعطيل عمل المحكمة وتصاعد المواجهة بين الرئاسة والحكومة حول صلاحيات السلطات واستقلال القضاء.