نواب سوريون يوضحون بشأن المناهج الدراسية ويؤكدون تعديل الفقرات غير العلمية

أصدر أربعة أعضاء في مجلس الشعب السوري، وهم المحامي علي داود، والمهندس ياسر شحادة، والأستاذ إبراهيم العبد الله، والدكتورة لينا عيزوقي، بياناً توضيحياً رداً على الجدل الدائر حول المناهج الدراسية والتعديلات الأخيرة التي طالت بعض المواد، خاصة مادة التاريخ. وأوضح النواب أن ما تم تداوله ليس تعديلات جديدة، بل هي مناهج كانت معتمدة في مناطق بالشمال السوري منذ عام 2020 وتم اعتمادها مؤقتاً قبل انعقاد المجلس ولجانه. وأشار البيان إلى التواصل مع نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب، انطلاقاً من مسؤوليتهم في نقل هواجس المواطنين، وتم التأكيد على أن المنهاج المعتمد للعام الدراسي القادم سيشهد تعديل الفقرات التي تفتقر للأسس العلمية والتربوية. وأضاف البيان أن اللجنة العلمية المسؤولة عن المناهج ستصدر تعديلاتها بما يتوافق مع مسؤولية وزارة التربية والتعليم تجاه جميع السوريين. وأكد النواب في بيانهم استنادهم إلى مبادئ الإعلان الدستوري، خاصة المادتين الثالثة والسابعة، لتعزيز قيم المواطنة. وشدد البيان على أن التاريخ سجل إنساني مشترك يجب تقديمه بحياد وموضوعية، وأن المدرسة فضاء لبناء العقل النقدي وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع، وليست ساحة لتصفية الخلافات العقائدية. وأكد الموقعون أنهم سيعملون بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم الأعلى لضمان إجراء التعديلات وفق منهج علمي يعزز قيم المواطنة ويحترم التنوع. ودعا الأعضاء في ختام بيانهم أبناء المجتمع إلى التحلي بالهدوء واعتماد الحوار المسؤول، والثقة بأن قضية المناهج قضية وطنية جامعة، مؤكدين استمرار متابعتهم لها حتى تحقيق مطالب السوريين.