وزارة التعليم العالي تُسرّع وتيرة معادلة الشهادات بإلغاء شرط الإقامة ومضاعفة الكوادر 4 أضعاف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراءات جديدة لتسريع معالجة ملفات معادلة الشهادات المتراكمة، وذلك خلال لقاء عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع فريق العمل في إدارة تعادل الشهادات بالوزارة. تهدف هذه الإجراءات إلى إنهاء الملفات المتراكمة قبل نهاية العام.

وتشمل أبرز هذه الإجراءات مضاعفة الكادر المكلف بمعالجة الملفات إلى 4 أضعاف، وتوزيعهم على 12 مجموعة عمل لتسريع عملية الإنجاز. كما تم تشكيل 4 فرق إضافية مخصصة للتدقيق، مع تأمين كافة المستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة وتوفير الحوافز للعاملين في الإدارة.

وتم تبسيط الإجراءات وحصر الوثائق المطلوبة بخمسة متطلبات أساسية، وهي: الشهادة الجامعية، كشف العلامات، الشهادة الثانوية المصدقة، إثبات الإقامة، وإثبات الشخصية. وفي خطوة هامة، تم إلغاء شرط إثبات الإقامة للشهادات النظرية الصادرة خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى عام 2025، مع تأجيل المراسلات الخارجية لِما بعد إنجاز عملية التعادل.

وأكدت الوزارة على مواصلة العمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه لإنهاء الملفات المتراكمة حتى نهاية العام، وذلك تحت متابعة يومية مباشرة من الوزير ومعاونيه لتسريع وتيرة الإنجاز.