دمشق: السجن 15 عامًا لموظف أمن سابق بتهمة

في خطوة قضائية بارزة، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا على محمد إسلام أرناؤوطي، الذي كان قد تطوع سابقًا في شعبة الأمن السياسي بدمشق. أدين أرناؤوطي بجناية “حجز الحرية من قبل موظف”. وقد رفعت المحكمة العقوبة من ثلاث سنوات إلى 15 عامًا “بالنظر إلى جسامة الأفعال والسياق الذي تندرج فيه”، مما يجعل هذا الحكم اختبارًا لجدية مسار العدالة الانتقالية في سوريا في ظل قضايا متعددة أمام المحاكم المتخصصة.

تعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات منسوبة لمتهمين، حيث عقدت المحكمة خمس جلسات جديدة وخمس جلسات لاستكمال محاكمات سابقة، بالإضافة إلى جلسة للنطق بالحكم. وفي هذا السياق، يبرز دور الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وإدارة المساءلة والمحاسبة، التي أكدت استمرار الإجراءات القضائية وإتاحة الفرصة للمتضررين للإدلاء بشهاداتهم وتقديم الأدلة عبر القنوات المعتمدة.

وشددت الهيئة على أهمية تتبع الأموال والممتلكات المرتبطة بالجرائم، مؤكدة أن العدالة لا تقتصر على إصدار الأحكام، بل تشمل حماية حقوق المتضررين، وصون كرامة الشهود، وضمان إجراءات قضائية عادلة. يستند الحكم إلى جناية “حجز الحرية من قبل موظف”، وهي توصيف قانوني لاستغلال موظف أمني لسلطته في سلب حرية الآخرين. ولم تكتفِ المحكمة بالحد الأدنى للعقوبة، بل رفعتها إلى 15 عامًا مع احتساب مدة التوقيف، وحرمانه من أي عفو أو إفراج مشروط.