نواب درعا يطالبون الأردن بمحاسبة المسؤولين عن قصف المدنيين ويؤكدون على الوعي الشعبي لمنع الفتنة

طالب 20 طالبًا عضوًا في مجلس الشعب ممثلين عن محافظة درعا الحكومة الأردنية بضرورة محاسبة المتورطين الذين تسببوا في جريمة قصف مدنيين في ريف درعا، والتي أسفرت عن استشهاد أطفال ونساء وكبار السن. وأعرب النواب عن استغرابهم من قيام الطيران الأردني بقصف منازل مدنية بهذه الطريقة.

وأكد العضو في مجلس الشعب، عبد المولى الحريري، على ضرورة محاسبة المتورطين، داعيًا الحكومة الأردنية إلى إعلان إجراءات واضحة بهذا الشأن. وأشار إلى أن هؤلاء المتورطين قدموا إحداثيات خاطئة تفيد بوجود خلية إرهابية في المنازل التي تم قصفها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة السورية ستحافظ على الأخوة والصداقة والجيرة مع الأردن.

وفي تصريح لـ"الوطن"، قال الحريري: "نحن مع أهالي الشهداء والضحايا، لكن في المقابل لا نريد أن تتطور هذه الأحداث لتتحول إلى فتنة مع أشقائنا الأردنيين، لذلك لا بد من إجراءات محاسبة سريعة بحق المتورطين الذين تسببوا في هذه الجريمة". واعتبر أن ما جرى هو "سحابة صيف" ستنقضي، مشيرًا إلى وجود مطالبات من أهالي درعا بمحاسبة المتورطين، وفي الوقت نفسه هناك إجماع لدى الأهالي على أن الشعب الأردني شعب شقيق، وأن الخطأ يعالج والجريمة يحاسب عليها.

من جهته، وافق العضو في مجلس الشعب، عدنان المسالمة، زميله الحريري، على ضرورة محاسبة المتورطين الذين تسببوا في هذه الجريمة التي أودت بحياة مدنيين ليس لهم علاقة بأي تنظيم إرهابي كما ادعت الحكومة الأردنية. وتساءل المسالمة: "ما علاقة الأطفال بالتنظيمات الإرهابية أو رجل مسن عمره 70 عامًا ليس له أي علاقة حتى بالسياسة؟"

وفي تصريح لـ"الوطن"، قال المسالمة: "لا شك أن الشعبين السوري والأردني هما أشقاء، ولا نريد أن تتطور الأمور إلى حد الفتنة، ولذلك لا بد من التحقيق ومحاسبة المتورطين الذين أعطوا هذه الإحداثيات الخاطئة". وأضاف: "دورنا أن نُوعي المواطنين حتى لا تكون هناك أي تصرفات خاطئة تؤدي إلى تطور الأوضاع أكثر". ولفت إلى أن أهالي درعا لديهم وعي كبير وهم حريصون على منع وقوع أي فتنة بين الشعبين الشقيقين.