رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يؤكد أن إقرار النظام الداخلي يمهد لمجلس تفاعلي ذي كفاءات عالية

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك يوم الإثنين 17 آب أن الإعلان الدستوري يمثل المرجع الأساسي الذي يحدد صلاحيات المجلس، مشيراً في لقاء خاص على شاشة الإخبارية إلى أن المادة 30 حددت اختصاصات السلطة التشريعية، بينما يأتي النظام الداخلي بمثابة تعليمات تنفيذية تنظم هذه الصلاحيات.

وأوضح العواك أن صلاحيات البرلمانات تختلف بحسب الأنظمة السياسية، مبيناً أن النظام الرئاسي يعتمد على الفصل بين السلطات، حيث تمارس السلطة التنفيذية مهامها بينما يتولى البرلمان مهامه التشريعية مع استخدام جلسات الاستماع كأداة رقابية. وأكد أن المجلس يقر قانون الموازنة ويراقب الإنفاق، رافضاً في الوقت ذاته أي تغول من سلطة على أخرى.

وحول الوظيفة الأساسية للمجلس، أوضح العواك أنها تتمثل في التشريع، مشيراً إلى أن القوانين تصل إما عبر مشروعات قوانين أو مقترحات من الأعضاء، وللمجلس حق دراسة وتعديل القوانين. ولفت إلى أن المجلس يضم 26 لجنة، وأن القوانين الحكومية تشكل النسبة الأكبر لكون الحكومة أكثر احتكاكاً بحاجات المواطنين.

وفيما يتعلق بتغيير الصورة النمطية عن النائب، شدد العواك على ضرورة أن يتركّز دور النائب على القضايا العامة والتشريعات بدلاً من التحول إلى معقّب معاملات، مبيناً أن جلسات الاستماع تشكل أداة رقابية هامة لاستدعاء الوزراء ومساءلتهم.

وأشار العواك إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مدة المجلس بـ30 شهراً، مبيناً أن إقرار النظام الداخلي جاء بعد جهود مكثفة ونقاشات عديدة تحت قبة المجلس، وهو ما يبشر بمجلس تفاعلي يمتلك الكفاءات ويكون مرجعاً لحسم أي خلاف برلماني.