خبير قانوني يؤكد للإخبارية أهمية الالتزام بمدونة سلوك وزارة الداخلية وتطبيقها بصرامة

أكد المحامي والخبير القانوني أحمد صوان أن وزارة الداخلية تواجه استحقاقات متعددة لضمان الالتزام بمدونة السلوك المهني النموذجية التي أصدرتها، مشدداً على أن التحدي الأساسي يكمن في حسن تطبيقها على أرض الواقع.

ودعا صوان خلال حديثه لقناة الإخبارية إلى ضرورة إجراء إعادة تقييم شاملة وسريعة لجميع منتسبي الوزارة، بحيث تشمل فحص ميولهم وجوانبهم الإنسانية، وتطبيق إجراءات العزل السياسي أو الوظيفي، أو المحاسبة المسلكية، وصولاً إلى نقل أو فصل أي عنصر لا يؤمن بالمدونة أو يفتقر لروح العمل الشرطي الإنساني.

كما شدد على أهمية التوعية والتدريب المكثف عبر تنظيم دورات تفصيلية وسريعة لمختلف الرتب العسكرية، بدءاً من أصغر عنصر وصولاً إلى أعلى ضابط، بهدف تفهيمهم كافة فقرات المدونة وترسيخ عقيدة العمل الشرطي كداعم أساسي لحماية الدولة والمواطن.

وفي سياق تعزيز الرقابة وضمانات المحاكمة العادلة، أشار الخبير القانوني إلى ضرورة تفعيل دور قضاة النيابة العامة من خلال زيادة أعدادهم، وضمان وجودهم الدائم، وإجراء مراجعات يومية لمخافر الشرطة ونظارات مراكز التوقيف للحد من أي تجاوزات محتملة.

واختتم صوان تصريحاته بالتأكيد على أهمية الردع والمحاسبة عبر فرض عقوبات جزائية ومسلكية حازمة والإحالة الفورية إلى القضاء.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت في نهاية تشرين الثاني الفائت مدوّنة السلوك المهني الخاصة بالعاملين لديها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط المُلزمة التي تهدف إلى تعزيز المهنية وصون كرامة المواطنين أثناء تأدية المهام، وذلك انطلاقاً من مبدأ تأمين المواطنين وتعزيز التعاون بينهم وبين العناصر، وتأكيداً على تصريحات وزير الداخلية أنس خطاب بضرورة كسر النمط الذي مارسه النظام البائد في ترهيب السوريين على مدار عقود.