ثورة تشريعية شاملة.. رئيس مجلس الشعب السوري يكشف ملامح وأولويات المرحلة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أنّ المجلس يعمل على إحداث ما وصفها بـ"ثورة تشريعية شاملة"، تستهدف إلغاء القوانين التي تعيق حياة المواطنين ومعالجة القصور والتضخم التشريعي، وصولاً إلى منظومة قانونية عصرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وقال العواك، في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية"، إن أثر العمل التشريعي لن يظهر دفعة واحدة، بل سينعكس تدريجياً على مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلب تعديل وإلغاء عدد كبير من القوانين، بالتوازي مع إصدار تشريعات جديدة. وأوضح أن صلاحيات مجلس الشعب حددها الإعلان الدستوري، خاصة المادة 30 منه، في حين يشكل النظام الداخلي للمجلس الإطار التنفيذي لممارسة هذه الصلاحيات.

وأضاف أن النظام الرئاسي يقوم على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع استمرار التعاون والتنسيق بينها ضمن الاختصاصات المحددة لكل سلطة.

أولوية للمشاريع الحكومية وتشكيل لجان متخصصة

وأشار العواك إلى أنّ مجلس الشعب سيدرس مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية مادةً مادة، مع منح الأعضاء الوقت الكافي للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، مشيراً إلى إمكانية عقد دورات استثنائية عند الحاجة لإنجاز التشريعات ذات الأولوية. وأوضح أن المجلس سيوازن بين مشاريع القوانين الحكومية والمقترحات التي يقدمها أعضاؤه ولجانه، مع منح بعض الأولوية للمشاريع الواردة من السلطة التنفيذية، باعتبارها الأكثر احتكاكاً بالواقع واحتياجات المواطنين.

ولفت إلى أن العمل جارٍ على تشكيل لجان متخصصة تغطي مختلف مجالات عمل الدولة، بما يتيح الاستفادة من اختصاصات أعضاء المجلس وكفاءاتهم، ويساعد على معالجة الفراغ والقصور التشريعي.

كذلك، حدّد العواك معيار نجاح المجلس بالوصول إلى منظومة قانونية عصرية وقابلة للتطبيق، تتراجع فيها آثار القوانين القديمة وحالة التضخم التشريعي المتراكمة على مدى نحو قرن، وتكون أكثر ارتباطاً بواقع المواطنين واحتياجاتهم.

العدالة الانتقالية والقوانين الاقتصادية

وفي ملف العدالة الانتقالية، أكد العواك أن مشروع القانون الذي أعدته هيئة العدالة الانتقالية سيكون من أولويات مجلس الشعب فور وصوله إليه، مشيراً إلى أن القانون ينبغي أن يتناول ملفات جبر الضرر والمحاسبة والفساد. وفي الشأن الاقتصادي، قال إن المجلس سيعمل على إصدار منظومة من القوانين المالية تستهدف تحقيق العدالة الضريبية وعدالة التوزيع وتشجيع الاستثمار لدعم عملية إعادة الإعمار.