رئيس مجلس الشعب: هدفنا الرئيسي إزالة كافة العقبات التشريعية لتسهيل مصالح المواطنين

أكد رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك أن الدور الأساسي للإعلان الدستوري يكمن في تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، لافتاً إلى أن المادة الـ30 منه رسمت بدقة صلاحيات مجلس الشعب، في ظل النظام الرئاسي السوري الذي يكفل فصلاً تاماً بين هذه السلطات.

وأوضح العواك، في تصريح حصري لقناة الإخبارية، أن مهام البرلمان الرقابية تتركز في جلسات الاستماع المخصصة للوزراء والرقابة على الموازنة العامة والإنفاق، مشدداً على غياب أي خلاف بين الحكومة ومجلس الشعب، وموضحاً أن الصورة النمطية لمجلس الشعب السوري مستمرة منذ ما بعد عام 1958 وحتى يومنا هذا.

وفيما يخص النظام الداخلي وآليات العمل البرلماني، أشار العواك إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري حددت مهلة إقرار النظام الداخلي بـ30 شهراً، مبيناً تقديم أكثر من 750 مداخلة حول مواده تحت قبّة المجلس، ومؤكدًا أن الجلسات المقبلة ستتسم بمزيد من الانضباط والعمق بفضل هذا التنظيم. كما لفت إلى إنجاز فرز 207 أعضاء بناءً على اختصاصاتهم وكفاءاتهم ضمن اللجان المختلفة، مشدداً على حاجة المجلس الماسة إلى ثورة تشريعية شاملة.

وحول ملف الإصلاح التشريعي وحماية المواطن، نوه العواك إلى أن الاتفاقات الدولية لا تُعد شأناً داخلياً يتيح للمجلس تعديل بنودها أو إلغاءها، مشيراً إلى تعديل العديد من اللجان وعدم إقرارها عند التصويت، ومعتبراً أن تعديل وإلغاء بعض القوانين يندرج ضمن مسار الإصلاح التشريعي المتكامل. وأكد أن أعضاء مجلس الشعب حرصوا على تصنيف القوانين الأساسية بما يتلاءم مع طموحات السوريين، مشدداً على أن الغاية القصوى لعملهم هي تذليلكافة العقبات التشريعية والقانونية التي تقف عائقاً أمام مصالح المواطن، ومشيراً إلى أن قانون العدالة الانتقالية سيمثل أولوية قصوى للمجلس فور وصوله.

وفي ختام تصريحه، شدد العواك على أن الاستقرار التشريعي وتوفير الضمانات والحماية القانونية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمار الخارجي، مؤكداً أن التعاون والتكامل بين السلطات الثلاث يدعم ركائز الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون، ومعلناً أن المجلس ماضٍ في إلغاء كافة القوانين البالية التي تعيق حياة المواطن السوري وتطلعاته.