رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا تطالب بالإسراع بإحالة موقوفي مخيم خان الشيح إلى القضاء العادل

دعت رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا الجهات الرسمية والقضائية إلى ضرورة الإسراع في إحالة عدد من الموقوفين من أبناء مخيم خان الشيح إلى القضاء المختص، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية وكفالة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة.

وأوضحت الرابطة في بيان صدر عنها أن أربعة موقوفين من أبناء المخيم ما زالوا رهن الاحتجاز لفترات متباينة؛ حيث تجاوزت مدة توقيف كل من أحمد محمود محمد، وأحمد حمدان عبده، وخليل إبراهيم رشيد أكثر من أربعة أشهر، بينما تخطت فترة توقيف محمد معتصم حامد عشرة أشهر كاملة، وذلك دون إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للبت في التهم الموجهة إليهم.

وبيّنت أن استمرار توقيفهم لهذه المدد الزمنية يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات القانونية، مستندة إلى أحكام المادة (17/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري المرتبطة بمدد التحفظ على الموقوفين لدى الضابطة العدلية. كما طالبت وزير الداخلية والمسؤولين في الأمن العام بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية.

وفي سياق متصل، أدانت الرابطة وفاة الشاب محمد غميرة، مشيرة إلى أنه توفي جراء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة خلال توقيفه في مخفر شرطة الحفة، وطالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف، وإعلان نتائجه، ومحاسبة المتورطين في حال ثبوت الانتهاكات. كما لفتت إلى وجود إفادات تفيد بتعرض أحد موقوفي مخيم خان الشيح للتعذيب أثناء التحقيق، داعية الجهات المعنية للتحقق من هذه الادعاءات بجدية تامة وضمان احترام الضمانات القانونية.

واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن احترام سيادة القانون، وصون حقوق الموقوفين، ومحاسبة التجاوزات تشكل ركائز أساسية لتدعيم العدالة وحماية الحقوق.