أزمة تمويل القطارات الألمانية تلوح في الأفق: شمال الراين وستفاليا تواجه 225 مليون يورو أعباء إضافية

حذر وزير النقل في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، أوليفر كريشر، من تفاقم أزمة تمويل النقل الإقليمي بالقطارات، وذلك في ظل الارتفاع المتوقع لرسوم استخدام السكك الحديدية خلال عام 2027. وطالب الوزير الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار الخدمات.

وأوضح كريشر أن الوضع المالي للنقل العام لا يزال خطيرًا، محملاً الحكومة الاتحادية مسؤولية التأخر في وضع حلول مستدامة لتمويل تشغيل القطارات الإقليمية. وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في مارس/آذار الماضي، والذي ألغى آلية كانت تحد من الزيادات الكبيرة في رسوم استخدام خطوط السكك الحديدية، المعروفة في ألمانيا باسم Trassenpreise.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن هذه الرسوم قد ترتفع بنسبة تقارب 8% خلال العام المقبل، مما سيضيف أعباء مالية كبيرة على الجهات المسؤولة عن تشغيل القطارات الإقليمية. وأشار كريشر إلى أن التأثير المالي للحكم القضائي وحده سيكلف ولاية شمال الراين وستفاليا نحو 225 مليون يورو إضافية.

وانتقد الوزير ارتفاع تكاليف استخدام البنية التحتية للسكك الحديدية في ألمانيا مقارنة بدول أوروبية أخرى، معتبرًا أن هذه التكاليف لا تتناسب مع مستوى جودة الشبكة والخدمات المتوفرة. وأكد أن الولاية تعمل جاهدة لمنع إلغاء رحلات القطارات الإقليمية خلال عام 2027 نتيجة الزيادات الجديدة، لكنه شدد على أن الولايات لا تستطيع تحمل هذه الأعباء بصورة دائمة دون دعم من الحكومة الاتحادية.

ومن المقرر أن يناقش وزراء النقل في الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية هذه القضية خلال اجتماع يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين في منطقة هوهنشفانغاو بولاية بافاريا. وكان الائتلاف الحكومي الاتحادي قد تعهد بإصلاح نظام رسوم استخدام السكك الحديدية، إلا أن الولايات لا تزال تنتظر مقترحات عملية لتنفيذ الإصلاح.

وتثير هذه التطورات مخاوف بشأن مستقبل بعض خدمات النقل الإقليمي، التي يعتمد عليها ملايين الموظفين والطلاب والمسافرين يوميًا. ومع ذلك، لم تُعلن السلطات عن إلغاء رحلات محددة في شمال الراين وستفاليا بسبب هذه الأزمة، وتؤكد حكومة الولاية أنها تسعى إلى تجنب أي تخفيض للخدمات خلال العام المقبل.