سوريا
اقتصاد

غرف الصناعة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاونان لتعزيز تصدير المنتجات ودعم ريادة الأعمال

sana.sy١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ١١:٠٨ ص0 مشاهدة
غرف الصناعة السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعاونان لتعزيز تصدير المنتجات ودعم ريادة الأعمال

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اتحاد غرف الصناعة يبحث مع برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي تصدير المنتجات السورية" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دمشق - سانا: بحث رئيس اتحاد غرف الصناعة، مازن ديروان، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في سوريا، برئاسة حسن فلاحة، سبل تعزيز تصدير المنتجات السورية ودعم إيجاد قنوات خارجية لتسويقها. كما تطرق اللقاء إلى تطوير برامج تمويل المنشآت الصناعية المتضررة ودعم ريادة الأعمال.

وذكر الاتحاد عبر قناته على التلغرام يوم الأحد، أن فلاحة استعرض خلال اللقاء في مبنى اتحاد غرف التجارة، أعمال البرنامج في سوريا، ولا سيما المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والبيئة والمناخ والحوكمة. وأشار إلى أنه يتم حالياً العمل على مشاريع لدعم الكهرباء في المدن الصناعية السورية.

وأوضح فلاحة أن البرنامج يعمل على مشاريع لتمويل ريادة الأعمال وتقديم قروض مجدية تسهم في إعادة تشغيل المنشآت المتضررة. وأضاف أن هناك تحضيرات جارية لافتتاح أكاديمية متخصصة في التصدير، بهدف تعزيز قدرات المنتجين السوريين ودعم نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.

من جهته، أعرب ديروان عن تقديره لجهود البرنامج في دعم الصناعيين، مقترحاً تخصيص شخص ليكون حلقة وصل بين الاتحاد والبرنامج، بالتعاون مع غرف الصناعة السورية، بما يسهم في إيصال برامج التمويل إلى المستفيدين منها بصورة أكثر فاعلية. وأكد استعداد الاتحاد للمشاركة في عمل أكاديمية التصدير.

كما تناول الاجتماع نتائج مؤتمر القطاع الخاص الذي نظمه البرنامج مؤخراً، والتحضيرات لمؤتمر مقبل يجري الإعداد له بالتشاركية مع جهات القطاع الخاص السوري. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أطلقت، في الأول من حزيران 2026، المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشراكة مع حكومة اليابان، بهدف تمكين القطاع الخاص من الإسهام في صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتحديد أولويات التعافي ومسارات بناء اقتصاد تنافسي ومستدام، قائم على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

شارك الخبر: