القبض على المجرم معراج أورال: خطوة نحو العدالة الانتقالية وجبر الضرر في سوريا

في تطور يبعث على الارتياح الوطني، تم اعتقال المجرم السفاح معراج أورال، المعروف أيضًا باسم علي الكيالي. هذه الشخصية التي ارتبطت بالعنف والحقد والقتل، كانت جزءًا لا يتجزأ من آلة القتل الأسدية على مدى أربعة عشر عامًا من ثورة الحرية والكرامة. لم يكن انخراط أورال في هذه الأعمال قسرًا، بل كان خيارًا نابعًا عن تبعيته وولائه للسلطة الأسدية، التي كان يدعو باستمرار إلى مزيد من الإبادة والقتل ضد السوريين، بما في ذلك حصار مدينة بانياس وارتكاب المجازر بحق أهلها وبلدتي البيضا والبساتين.

تُعد هذه الخطوة استكمالًا لمسار العدالة الانتقالية، الذي يتطلب القبض على المجرمين أمثال أورال وتقديمهم للمحاكمة. الهدف هو إحقاق الحق، وجبر الضرر، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ومحاسبتهم على جرائمهم التي تندى لها جبين الإنسانية. إن أوضاع سوريا الحالية تتسم بالصعوبة والتحديات الكبيرة، والشعب السوري ينتظر الكثير من هذه المسارات والحكومة.

يُعتبر الوصول إلى الجناة والمجرمين المرتكبين هو المدخل الأساسي للسلم الأهلي في سوريا الجديدة، مما يساهم في شفاء صدور الأمهات الثكالى وعودة الحقوق. يجب أن تتم المحاكمة وفقًا لمنطق العدل الإلهي والوضعي، عبر مسارات وطنية للعدالة الانتقالية تتسم بالإنصاف وعدم الانتقام أو الانتقائية. إن محاسبة كل من تثبت إدانته أمر ضروري للوصول إلى السلم الأهلي وصياغة عقد وطني جامع، والدفع نحو دولة المواطنة المتساوية التي حرم منها الشعب السوري لعقود.

إن اعتقال المجرم معراج أورال ومن هم على شاكلته يمثل قمة ممارسة العدل وعودة الحقوق، وهو ما تشكر عليه الأجهزة الأمنية. يجب أن تتوازى هذه الجهود مع سيطرة الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية، وإنهاء ظواهر الانفصال، ومنع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الضغوط الإقليمية والدولية، لإنهاء الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية.

تتطلع سوريا إلى التفرغ لعملية التنمية المستدامة وإعادة الإعمار بعد حرب مدمرة. لا يمكن للوطن أن ينهض إلا بعودة الحقوق إلى أصحابها، وتضميد الجراح، وارتياح النفوس بعد القبض على المجرمين. إن الحالة الوطنية السورية الجديدة تتطلب الاستقرار، الذي لا يتحقق إلا بالمضي قدمًا في مسار العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين، وعودة النازحين والمهجرين، وتطهير الدولة من كل أشكال التغول على الحقوق.

الجهود المبذولة في هذا الاتجاه جدية ومهمة، لكن يجب أن يواكبها أداء حقيقي وجاد ومتسارع من هيئة العدالة الانتقالية. إن البطء الملحوظ في تحرك الهيئة يطرح تساؤلات حول تحديد المهام والأولويات والانشغال بما هو ضروري للناس والمسار نفسه، بدلًا من المسائل الإعلامية والتوجيهية.