سوريا واليابان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار الواعدة

في إطار السعي لتعزيز الشراكات الاقتصادية، عقد وزير المالية السوري محمد يسر برنية مباحثات مع ممثلين عن مجموعتي سوميتومو ميتسوي (SMBC) وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG) اليابانيتين. تركزت هذه اللقاءات، التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، على استكشاف فرص التعاون والاستثمار في سوريا.

قدم الوفد السوري عرضاً شاملاً حول الوضع الحالي للقطاع المالي في البلاد، مسلطاً الضوء على التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وذلك وفقاً لما نشرته وزارة المالية عبر قنواتها الرسمية يوم الجمعة 16 تشرين الأول.

شهدت المباحثات تركيزاً على سبل تعزيز التعاون في مجالات تمويل المشروعات الاستثمارية وتمويل التجارة، وتطوير أسواق أدوات الدين، وهي قطاعات تتميز فيها المؤسسات المالية اليابانية بخبرات عالمية واسعة.

وقد أبدى ممثلو المجموعتين اليابانيتين اهتماماً جدياً بدراسة إمكانية دخول السوق السورية والمساهمة في تمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية والتنموية.

اتفق الطرفان على آلية لتبادل المعلومات حول المشاريع التي يمكن تمويلها، تمهيداً لدراستها وتقييم فرص التعاون الممكنة. كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات استكشافية لوفود من المؤسستين إلى سوريا للاطلاع عن كثب على الواقع الاقتصادي والفرص الاستثمارية، وعقد مباحثات مع الجهات والوزارات المعنية.

إضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم اجتماعات فنية مشتركة لتعميق فهم المؤسسات اليابانية للوضع المالي السوري، وبحث المتطلبات اللازمة لدخولها السوق السورية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تأسيس شراكات مالية ومصرفية مستدامة.

في سياق متصل، كان وزير المالية قد بحث سابقاً مع المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رشيد علي البدر، سبل تعزيز التعاون ودعم جهود التعافي والتنمية في سوريا. تركزت هذه المناقشات على إيجاد حلول لمعالجة المتأخرات القائمة، بما يمهد لعودة الصندوق إلى تمويل مشروعات البنية التحتية.

من جانبه، أكد البدر على عمق العلاقات بين الصندوق وسوريا، وحرص الصندوق على مواصلة التعاون لدعم احتياجات سوريا التنموية.