شهادات صادمة من زوجة محمد غميرة ومطالبات شعبية واسعة بوقف الانتهاكات في سورية

أعادت وفاة الشاب السوري محمد حسام الدين غميرة، عقب أيام من احتجازه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، قضية التعذيب والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز إلى واجهة الأحداث، وسط دعوات ملحة للتحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المتورطين فيها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تحقيق رسمي وتشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق، على أن تُعلن النتائج خلال اثنين وسبعين ساعة، في حين قامت السلطات بتوقيف سبعة أشخاص كانوا متواجدين في النظارة لحظة وقوع الحادثة.

من جهتها، أفادت زوجة محمد غميرة لوسائل إعلام محلية بأن عناصر الأمن أخبروها عقب اعتقاله بأنه يخضع للتحقيق بناءً على شكوى مقدمة ضده دون تقديم أي إثباتات رسمية. وأوضحت أنها حذرت المسؤولين من خطورة وضعه الصحي وطالبت بتأمين أدويته وحمايته، فتلقّت تطمينات بعدم تعرضه لأي أذى، إلا أنها مُنعت من زيارته في اليوم التالي بحجة استمرار التحقيق.

وأضافت زوجة الراحل أن زوجها أخبرها بعد الإفراج عنه بأنه لم يلتقِ بأي طبيب ولم يتلقَ الدواء، مؤكدة أنها شاهدت آثار ضرب وإصابات واضحة على جسده، خصوصاً في الرأس والرقبة والبطن. وشددت على أنها لن تتنازل عن السعي لنيل حق زوجها وحق أطفالها مهما كانت الظروف.

وفي السياق ذاته، يستعد نشطاء سوريون لتنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء تحت شعار "لا للتعذيب" في العاصمة دمشق، تنديداً باستمرار سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. وأكد المشاركون في بيان صادر عنهم أن هذه التحركات تنطلق من مبادئ ثورة عام 2011 الرافضة للاستبداد والاعتقال التعسفي.

وطالب البيان الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب، باتخاذ تدابير صارمة لتجريم التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في كافة حالات الانتهاكات، وضمان حقوق الموقوفين في التواصل والرعاية الصحية، وإصلاح منظومة المؤسسات الأمنية والاعتقالية بشكل كامل.