خلافات حادة بين نتنياهو وبن غفير تشتعل حول الحقائب الأمنية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن نيته الاحتفاظ بحقيبتي الأمن والأمن القومي تحت سيطرة حزب "الليكود" في الحكومة القادمة. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يطالب بحقائب الأمن والعدل لحزبه "القوة اليهودية".

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مدينة عكا، مما أدى إلى خلاف علني مع بن غفير. كان بن غفير قد أعلن سابقاً عن رغبته في الحصول على حقيبة الأمن، بالإضافة إلى حقيبة العدل التي يطمح أن تتولاها تالي غوتليب، المرشحة الثانية في قائمة حزب "القوة اليهودية".

في رد فعل على موقف نتنياهو، شن حزب "القوة اليهودية" هجوماً على رئيس الوزراء، معتبراً أن تمسك "الليكود" بالحقائب الوزارية الرئيسية يعكس محاولة لإبعاد بن غفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي المقبل. وأصدر الحزب بياناً قال فيه إن "ما كان مستوراً خرج إلى العلن"، وأن تصريحات نتنياهو تعزز لديهم الاستنتاج بوجود قرار لإخراج بن غفير وحزبه من الائتلاف، وإفساح المجال أمام رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، ومنح هذه الحقائب لجهات يعتبرها الحزب من "اليسار".

يأتي هذا التصعيد بعد يومين من هجوم شنّه بن غفير على نتنياهو، اتهمه فيه بالسعي لاستقطاب أصوات ناخبي "القوة اليهودية" بدلاً من جذب أصوات من خارج معسكر اليمين. كما اتهم بن غفير رئيس الوزراء بالتخطيط لتشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت، محذراً من هذه الخطوة ومشدداً على ضرورة بقاء المعسكر الحكومي "يمينياً بالكامل".

وكان بن غفير قد أعلن الشهر الماضي عن نيته المطالبة بحقيبة الأمن، مستنداً إلى برنامج سياسي يتضمن تشجيع ما يسميه "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، وتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي.

ويكشف هذا الخلاف عن احتدام التنافس داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي حول تركيبة الائتلاف الحكومي المقبل وتوزيع المناصب الوزارية الرئيسية، في ظل تباين المواقف بين نتنياهو وبن غفير حول شكل الحكومة والتحالفات السياسية المحتملة.

في سياق متصل، بدأ التصويت يوم الخميس في الانتخابات العامة الإسرائيلية داخل البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، قبل نحو أسبوعين من موعد الاقتراع المقرر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.