رئيس مجلس الشعب يؤكد التزام البرلمان بالصلاحيات الدستورية وتعزيز دوره الرقابي

في إطار توضيح مهام السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، صرح رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك، اليوم الاثنين، بأن صلاحيات المجلس منوطة بما تحدده المادة 30 من الإعلان الدستوري، مؤكداً محورية "الدور الرقابي" للبرلمان كأحد أهم اختصاصاته.

تزامنت هذه التوضيحات مع إقرار المجلس لنظامه الداخلي الجديد، بهدف رسم إطار عمل واضح للبرلمان، والتأكيد على واجبه في متابعة أداء الحكومة، وبحث السياسات العامة، فضلاً عن الإشراف على الموازنة، لكون الرقابة البرلمانية ركيزة محورية لتحقيق الشفافية والمساءلة وتوطيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وبيّن العواك أن مهام البرلمان الرقابية "تتمثل في عقد جلسات استماع للوزراء، ومراقبة الموازنة العامة وأوجه الصرف المالي"، لافتاً إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري قد حددت مهلة إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب بـ30 شهراً، ومشدداً على استناد عمل المجلس واختصاصاته إلى نصوص الإعلان الدستوري.

ويكتسب هذا التشديد على أهمية الرقابة البرلمانية أهمية بالغة في ظل تزايد المتطلبات المتعلقة بمحاسبة الحكومة وحماية المال العام، لا سيما مع تصاعد التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. وكان مجلس الشعب قد اعتمد في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 30 تموز الماضي، نظامه الداخلي الجديد المكون من 231 مادة والمقسمة على 11 باباً، عقب نقاشات استمرت لعدة أيام.