تخفيضات جمركية جديدة في سوريا: هل تلامس الأسعار وتخفف الأعباء؟

في ظل التحديات المعيشية والضغوط الاقتصادية التي تواجه سوريا، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2026، الذي يتضمن تعديلات على التعريفة الجمركية، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على أسعار السلع وتكاليف الإنتاج وحركة الأسواق. يهدف هذا المرسوم إلى تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وتنشيط الحركة التجارية، ودعم الإنتاج الوطني، ولكن يبقى السؤال حول مدى فعاليته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد لؤي الأشقر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن المرسوم سيؤثر حتماً على الأسعار في السوق، لكن بشكل غير مباشر ومستدام. وأوضح أن انخفاض تكلفة الطاقة وتشغيل الآلات سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي، وهو ما يعتبر أهم من أي تسعير إداري. وأضاف الأشقر أن هذا التخفيض الجمركي الانتقائي سينشط الأسواق الداخلية من خلال تحريك الطلب على التركيب والصيانة والخدمات المرتبطة بالطاقة والصناعة، وسيفتح الباب أمام استثمارات جديدة كانت مترددة بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وأشار الأشقر في تصريح لصحيفة الوطن إلى أن أهمية المرسوم تكمن في استهدافه المباشر لثلاثة قطاعات حيوية: قطاع الطاقة، حيث شمل التخفيض الجمركي رسوم تجهيزات طاقة الرياح (مولدات، محولات، كابلات، أجهزة تحكم)، مما سيخفض تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة ويحسن جدواها الاستثمارية، ويساهم في معالجة أزمة الكهرباء التي ترفع تكاليف جميع السلع. كما استهدف القطاع الصناعي بتخفيض الرسوم على أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مما يخفف العبء عن المنشآت الصناعية القائمة ويشجعها على التحديث والتوسع، بدلاً من تأجيل الاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، استهدف المرسوم القطاع الصحي بتخفيض رسوم بعض التجهيزات الطبية، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمة الصحية وتكلفتها.

وختم الأشقر حديثه بالقول إن المرسوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ليعكس توجهاً اقتصادياً يركز على تخفيض تكلفة الإنتاج بدلاً من زيادة الجباية.