بعد أحكام الإعدام بحق رموز النظام المخلوع.. دمشق تطالب بتعاون دولي لملاحقة الفارين

أكدت وزارة العدل السورية أن مسار العدالة الانتقالية يتحقق ضمن إطار القضاء الوطني، مع الحرص على مواءمة إجراءات المحاكمات مع المعايير الدولية وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأوضح معاون وزير العدل، مصطفى القاسم، في تصريحات نقلتها وكالة سانا، أن الوزارة تعمل وفق القوانين والهيئات القضائية القائمة، مشيراً إلى أن القضاء السوري أجرى إصلاحات تضمن للموقوف حق توكيل محامٍ، أو تعيين محامٍ له من قبل المحكمة في حال عدم توكيله.

ودعا القاسم إلى تعزيز التعاون الدولي في ملف العدالة، لا سيما عبر تسليم المطلوبين الفارين إلى خارج البلاد، مشدداً على أن سوريا تتعامل مع ملف واسع يغطي جرائم ارتكبت على امتداد البلاد وعقود طويلة. وأشار إلى وجود لجنة مختصة بتسليم المجرمين في وزارة العدل تتواصل مع المكتب الوطني للإنتربول لتقديم طلبات التسليم وتعميم أسماء المطلوبين دولياً.

وفيما يخص المواقف الدولية، أوضح القاسم أن بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد تشترط عدم تنفيذ العقوبة بحق الشخص المسلم إليها، معرباً عن أمل دمشق في تجاوب دولي يضمن محاكمات عادلة.

وجاءت هذه التصريحات إثر إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام حضورياً بحق عاطف نجيب، وغيابياً بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة متهمين آخرين، إضافة إلى سقوط دعوى الحق العام بحق محمد أيمن عيوش بعد وفاته، وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وقتل.