سوريا تعزز موقعها الحدودي مع العراق بإطلاق 8 استثمارات جديدة

في خطوة تهدف إلى تنشيط المناطق الحرة على الحدود العراقية، وقعت سوريا ثمانية عقود استثمارية جديدة. تركز هذه العقود على توسيع الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية في منطقتي التنف واليعربية، مما قد يفتح آفاقاً لحركة شحن وتبادل تجاري أوسع بين سوريا والعراق والأسواق الإقليمية.

أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عن إبرام هذه العقود مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية. ستُوزع الاستثمارات على مساحات تتجاوز 625 ألف متر مربع، وفقاً للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية.

تستحوذ المنطقة الحرة في التنف على الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات، حيث تم توقيع أربعة عقود بمساحة تقارب 500 ألف متر مربع مخصصة لأنشطة لوجستية وصناعية. أما المنطقة الحرة في اليعربية، فشملتها أربعة عقود أخرى بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع، بهدف تعزيز موقعها كمركز للتبادل التجاري والخدمات المرتبطة بحركة البضائع عبر الحدود.

تشمل الأنشطة المستهدفة تجارة النفط ومشتقاته، الصناعات التحويلية، التخزين، والترانزيت، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتكاملة. هذا التنوع في المجالات يشير إلى أن دور المنطقتين يتجاوز مجرد استقبال وتخزين البضائع، ليشمل تقديم خدمات داعمة لعمليات النقل والتوزيع والتصنيع المرتبط بالتجارة الإقليمية.

تكمن أهمية هذه الخطوة في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقتين، مما يسهل حركة البضائع بين سوريا والعراق، ويفتح مسارات تجارية باتجاه دول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، اعتماداً على خطوط النقل المتاحة.

إذا ما تحولت هذه العقود إلى مشروعات عاملة، فمن المتوقع أن تنعكس آثارها إيجاباً على قطاعات متعددة، تشمل خدمات الشحن والتخليص الجمركي، التخزين والنقل والصيانة، إلى جانب الأنشطة التجارية والصناعية التي تحتاج إلى بنية لوجستية قريبة من المعابر الحدودية.

يبقى الأثر الاقتصادي الفعلي مرهوناً بمراحل تنفيذ الاستثمارات، وجاهزية البنية التحتية والخدمات، وقدرة الشركات على بدء التشغيل وتوسيع نطاق أعمالها، فضلاً عن حجم التجارة العابرة للحدود مستقبلاً. تأتي هذه العقود الجديدة في إطار مساعي إعادة تنشيط المناطق الحرة وتعزيز دورها في الاقتصاد السوري، مستفيدة من موقع سوريا كملتقى للأسواق الإقليمية وممرات النقل الدولية. يظل التحدي الرئيسي في تحويل المساحات الاستثمارية المعلنة إلى أنشطة إنتاجية وتجارية مستدامة، قادرة على جذب المزيد من المستثمرين، توفير فرص عمل، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين سوريا ودول جوارها.