الأمم المتحدة تؤكد دعم سيادة سوريا وتعافيها الاقتصادي وسط ترحيب دولي بجهود الحكومة

أكدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، خلال جلسة مخصصة، التزامها الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. كما جددت الدول دعمها لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار في البلاد.

وفي هذا السياق، رحّبت مندوبة بريطانيا بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لجذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الفرص الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية بهدف توفير فرص عمل وتسهيل عودة النازحين.

من جهته، شدد مندوب البحرين على أن سيادة سوريا ووحدتها تمثل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، مجدداً دعم بلاده للجهود الحكومية في ترسيخ الاستقرار والمصالحة الوطنية وسيادة القانون لتلبية تطلعات الشعب السوري.

وأشار مندوب الصين إلى حالة الاستقرار العام التي تشكّلها سوريا، والزخم الاقتصادي الذي تحققه رغم تحديات إعادة الإعمار، لافتاً إلى تكثيف الحكومة جهودها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية في البنية التحتية وتحسين الوضع الإنساني.

وفي سياق متصل، رحّب مندوب الصومال بجهود الحكومة السورية في تعزيز المؤسسات الوطنية وتوطيد العملية الانتقالية السياسية، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم الدولي لضمان السلام والرفاهية في سوريا.

من جانبها، أكدت مندوبة لاتفيا أهمية تمكين الجيل القادم عبر تعزيز فرص التعليم، مرحبة بالتعاون المتزايد بين سوريا والأمم المتحدة وأهمية الاستقرار الداخلي وعلى الحدود لتشجيع الأنشطة الاقتصادية.

وأشادت مندوبة كولومبيا بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وتعزيز مشاركة المرأة، مرحبة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتلبية الأولويات الوطنية وفق المبادئ الإنسانية.

وشددت مندوبة اليونان على ارتباط استقرار الشرق الأوسط باستقرار سوريا، واضعة حماية الأطفال والاستثمار في تعليمهم على رأس أولويات الجهود الدولية.

وصرح مندوب تركيا بأن سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، واصفاً حل “قوات سوريا الديمقراطية” وتفعيل مجلس الشعب بـ”الفصل الجديد” لإعادة الاندماج وتطبيع الأوضاع، وأبدى استعداد بلاده للدعم في إزالة الألغام ومكافحة المخدرات، محذراً من الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وأشاد مندوب ليبيا بجهود الحكومة السورية في حفظ الأمن وصون مقدرات الشعب، داعياً إلى إزالة القيود الاقتصادية والسياسية المتبقية ودعم المؤسسات الوطنية، وجدد التأكيد على أن الجولان أرض عربية سورية محتلة.