السورية للنفط تفرغ ناقلة مازوت وتُبطل ناقلتين أخريين وسط أزمة وقود حادة

أعلنت الشركة السورية للبترول يوم الاثنين 12 تشرين الأول، عن بدء عملية ربط وتفريغ ناقلة مازوت بسعة 16 ألف طن في مستودعات بانياس. وأوضح مدير إدارة الإعلام في الشركة، عدي الصطوف، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن ناقلة ثانية تنتظر دورها للتفريغ، وذلك استجابة للطلب المتزايد على مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء. وأشار الصطوف إلى أن الشركة اتخذت إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من المازوت، بما في ذلك التنسيق مع مصفاة حمص لزيادة الإنتاج، وتوريد المادة بسعر 150 ليرة سورية للمحافظات كافة لسد النقص. كما تعمل الشركة، حسب الصطوف، على إنتاج كميات جديدة بسعر 115 ليرة سورية للتر في مصافي الحسكة، والاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعي تشرين وبانياس، بالإضافة إلى استخدام الكميات الموجودة في الخطوط النفطية لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية، خاصة العاصمة دمشق. وتوقع الصطوف تحسن استقرار توفر المازوت في السوق مع انتظام التوريدات وعودة مصفاة بانياس للعمل، مما سيزيد الكميات المتاحة ويلبي احتياجات المحافظات. لم توضح الشركة السورية للبترول مصدر استيراد هذه المواد، لكنها كانت قد أعلنت في 11 تشرين الأول عن توقيع اتفاق لتوريد مشتقات نفطية من شركة "أرامكو" السعودية.

تشهد المحافظات السورية شحاً في المحروقات، مع تراجع توريد كميات كافية، مما أدى إلى إغلاق عدد من محطات تزويد الوقود. ورصد مراسلو عنب بلدي في حلب ودرعا واللاذقية تراجعاً في التوريدات، مما تسبب في إغلاق بعض المحطات نتيجة نفاد الكمية. وأفاد عامل في إحدى محطات الوقود بحلب بأن مادتي البنزين والمازوت نفدت من المحطة منذ ظهر الأحد 11 تشرين الأول، متوقعاً وصول التوريدات مساء الاثنين دون توضيح سبب الانقطاع. ردت مديرية المحروقات في حلب على استفسارات عنب بلدي بأنها تنتظر قرارات للرد على الأسئلة.

الشركة ترفض ناقلتين: أوضح مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول، عدي الصطوف، في تصريحاته لوكالة "سانا"، أن الشركة رفضت تفريغ ناقلتين أخريين لمخالفتهما الشروط المطلوبة، مؤكداً اعتماد الشركة على منظومة رقابية تتضمن ثلاث مراحل متتالية من الفحص لضمان جودة المشتقات النفطية. جاء رفض الناقلتين وسط أزمة يشهدها قطاع المحروقات في سوريا، إثر تدفق كميات من البنزين المغشوش ذي اللون الأحمر الداكن المائل للسواد، والذي تسبب في أعطال جسيمة لمئات السيارات والآليات فور التزوّد به. أثار ذلك موجة غضب عارمة بين أصحاب المركبات الذين طالبوا بمقاضاة الجهات الموزعة وإلزامها بدفع تعويضات عن الأضرار الفنية، في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة إلى مستويات قياسية.

تركزت الشكاوى بشكل مكثف في مناطق الساحل السوري، خاصة في اللاذقية وعلى طريق بانياس– طرطوس، بالإضافة إلى شكاوى مماثلة في دمشق، حلب، حماة، الرقة، ودير الزور. وفي 11 تشرين الأول، أعلنت وزارة الطاقة أن معاون الوزير لشؤون النفط، غياث دياب، يتابع بمشاركة مختصين فنيين موضوع الشكاوى من مادة البنزين. وتشمل المتابعة، بحسب الوزارة، مراجعة جميع مراحل استيراد المادة وفحصها واستلامها وتخزينها ونقلها وتوزيعها، والتحقق من أسباب الخلل وأوجه القصور المحتملة. تهدف الإجراءات إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تلاعب أو فساد أو إهمال أو تقصير، وفق الأصول القانونية.

اتفاق سوري- سعودي لتوريد المشتقات النفطية