سوريا تعدّل الرسوم الجمركية على الطاقة والصحة والصناعة بمرسوم رئاسي جديد

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 188 لعام 2026، الذي يقضي بتعديل عدد من بنود التعريفة الجمركية المعتمدة بموجب المرسوم رقم 110 لعام 2026. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع والتجهيزات المتعلقة بقطاعات الطاقة والصحة والإنتاج الصناعي. يتضمن المرسوم تعديلات على توصيف وترميز بعض المواد المستوردة، وتحديد معدلات الرسوم الجمركية والشروط التطبيقية الخاصة بها، مع التركيز على تخفيض رسوم استيراد مستلزمات وتجهيزات محددة وفق ضوابط وموافقات معتمدة.

تكمن أهمية هذا المرسوم في تأثير بنوده المباشر على تكاليف التشغيل والإنتاج في قطاعات حيوية، بدءاً من تجهيزات الطاقة المتجددة، مروراً بالمعدات الطبية، وصولاً إلى المواد الأولية ومستلزمات التعبئة والتجهيزات الصناعية.

تخفيضات تشمل تجهيزات الطاقة المتجددة

طالت التعديلات في قطاع الطاقة عدداً من المعدات والمكونات المرتبطة بطاقة الرياح، مثل أجزاء توربينات الرياح، والمولدات، ومحولات القدرة والتردد، ولوحات التحكم، وأجهزة الوصل والكابلات الخاصة بعنفات الرياح. يأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة لتطوير مصادر الطاقة وتوفير التجهيزات اللازمة للمشروعات المرتبطة بها، حيث يمكن أن يسهم خفض الرسوم على بعض المكونات في تقليل تكاليف الاستيراد، مع بقاء الأثر الفعلي مرتبطاً بحجم التخفيضات وشروط الاستفادة منها وتكاليف التنفيذ الأخرى.

ماذا يتغير في القطاع الطبي؟

امتدت التعديلات لتشمل عدداً من الأجهزة والمستلزمات الطبية، من بينها أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في طب الأسنان والجراحة والطب البيطري وغيرها من الاستخدامات الطبية، إضافة إلى أكياس السيروم الفارغة المخصصة لتعبئة المحاليل الوريدية. من شأن تخفيض الرسوم على هذه الأصناف، إذا انعكس على الأسعار النهائية، أن يساعد في تخفيف جزء من تكاليف استيراد التجهيزات والمستلزمات التي تحتاج إليها المؤسسات الصحية. لكن تحديد حجم الانعكاس على أسعار الخدمات الطبية يتطلب معرفة نسب الرسوم الجديدة ومدى انتقال التخفيضات إلى المستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات.

تعديلات تطال مستلزمات الصناعة والتعبئة

شملت التغييرات أيضاً بعض مواد التعبئة والتغليف، مثل السدادات والأغطية المعدنية المستخدمة للزجاجات والعلب، إلى جانب أصناف من الحصر والمنسوجات الكيميائية والأقمشة المنسوجة. كما تضمنت التعديلات صمامات وحنفيات صناعية كبيرة تُستخدم في المنشآت والتجهيزات الصناعية، وهي مكونات تدخل في تشغيل عدد من الأنظمة والمرافق الإنتاجية. تكتسب هذه المواد أهميتها من ارتباطها بتكاليف التصنيع والتشغيل، إذ تعتمد منشآت إنتاجية على استيراد بعض المكونات التي لا يتوافر بديل محلي مناسب لها، أو التي تحتاج إلى مواصفات فنية محددة.

يأتي المرسوم في سياق تعديل التعريفة الجمركية المعتمدة حديثاً، بما يشمل إعادة ضبط الرسوم والتصنيفات لبعض السلع وفق طبيعتها واستخداماتها. ومع ذلك، فإن تقييم الأثر الاقتصادي الكامل لهذه الخطوة سيبقى مرتبطاً بالتفاصيل التنفيذية، ومقدار التخفيض في كل بند، ومدى توافر شروط الاستفادة منه. وبالنسبة إلى الأسواق السورية، فإن السؤال الأهم يتمثل في مدى قدرة هذه التعديلات على تخفيف كلفة استيراد التجهيزات الأساسية، ودعم الإنتاج والخدمات، وتحويل التخفيضات الجمركية إلى أثر ملموس على تكاليف الشركات والمؤسسات والمستهلكين.