قراءة في دلالات بيان الإخوان المسلمين في سورية ومستقبل المشاركة السياسية

لم يكن البيان الذي أصدره مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سورية في ختام دورته العادية الخامسة، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، مجرد بيان تقليدي يصدر عن قيادة تنظيم سياسي في نهاية اجتماع دوري، بل جاء في سياق مركب يحمل الكثير من الدلالات حول مستقبل المشهد السياسي السوري.

يوضح الكاتب الدكتور عبد الرحمن الحاج أن البيان صدر وسط نقاش متزايد حول المشاركة السياسية والتعدّدية الحزبية، واستفهamoات حول مدى الاستئثار بالدولة والسلطة من القيادة الحالية وهياكل هيئة تحرير الشام المنحلة. كما جاء في ظل ضغوط مورست على الجماعة لحل نفسها، حيث اختار البيان كلماته بعناية فائقة وحذر شديد للتأكيد على أنها باقية وستعود للعمل السياسي واختبار البيئة السياسية.

تضمن البيان 19 بنداً، أبرزها البنود 2 و3 و6 التي تناقش العلاقة بالسلطة وتحدد دور الجماعة في المرحلة الانتقالية. ففي البند الثاني، يؤكد مجلس الشورى أن الجماعة ستجذر استقلال قرارها الوطني ورفض الضغوط لحل نفسها، مع التأكيد على الاستقلال التنظيمي ككيان سوري وطني. وفي البند الثالث، ترحب الجماعة بأعمال مجلس الشعب وتدعو إلى إرساء التعددية السياسية المنظمة وإقرار قانون الأحزاب ودستور دائم يُطرح للاستفتاء الشعبي. أما البند السادس فيدعو ضمنياً إلى الاعتراف بحقها كقوة سياسية في المشاركة وبناء سورية المستقرة ضمن إطار تعددي وسيادة القانون.

ويستعرض المقال التحديات التي واجهت الجماعة، بدءاً من تاريخها العريق منذ تأسيسها عام 1945 ونضالها ضد نظام الأسد، مروراً بالبيئة السياسية والأمنية للمرحلة الانتقالية التي تهيمن عليها قيادة خرجت من تجربة هيئة تحرير الشام، وصولاً إلى العامل الإقليمي وعلاقات سورية مع الدول العربية والإقليمية. كما يسلط الضوء على استمرار العمل بالقانون 49 لعام 1980 الذي جرّم الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وعاقب عليه بالإعدام، حيث تعتبر الجماعة إلغاء هذا القانون اختباراً حقيقياً لنيات السلطة السياسية تجاهها.

ويختتم المقال بالإشارة إلى أن بيان الجماعة يعكس شبكة علاقاتها الإقليمية مع دول مثل تركيا والسعودية وقطر والأردن، ويمثل اختباراً للسلطة السياسية حول مدى جديتها في الانتقال نحو تعددية سياسية حقيقية.