مشاركة وزارة العدل في القمة الدولية للعدالة فرصة لكسر العزلة وإصلاح المنظومة القضائية في سوريا

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن مشاركة وزارة العدل السورية في فعاليات القمة الدولية للعدالة المنعقدة في إسطنبول، بمشاركة واسعة من أكثر من 70 دولة، تُعد حاجة ملحة وخطوة محورية نحو كسر العزلة الدولية التي فرضت على سوريا طوال السنوات الماضية.

وأوضح فضل عبد الغني، خلال استضافته على شاشة الإخبارية يوم الأحد 11 تشرين الأول، أن هذا الحدث يتيح فرصة استثنائية لعرض مسار العدالة الانتقالية، وتوضيح الصعوبات التي تعترض القضاء السوري، فضلاً عن حشد الدعم الدولي لتأسيس منظومة عدالة جديدة تتطلب إمكانيات مادية كبيرة، خصوصاً عقب إعفاء أعداد غفيرة من القضاة والضباط المتورطين في الفساد والتابعين للأجهزة الأمنية السابقة.

وأشار إلى ضرورة تحديث القوانين السورية، مبيناً أن قانون العقوبات المعمول به منذ عام 1949 والتعديلات الطفيفة المضافة إليه لا تتناسب مع المعايير الدولية، نتيجة إهمال النظام البائد وحزب البعث لتطوير التشريعات والكوادر القضائية والمحققين منذ عام 1963.

وأضاف أن الحوارات واللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر تمهد الطريق للتعاون وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة، مثل تركيا وفرنسا، للاستفادة من تجاربها في الارتقاء بالقدرات والقوانين الوطنية، فضلاً عن طلب المساندة التقنية لإعداد الملفات القضائية.

كما نوه إلى الجهد الضخم الملقى على عاتق القضاء السوري والنيابة العامة في صياغة قضايا دقيقة تدمج بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي لتغطية جسامة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وختم فضل عبد الغني بالتأكيد على أن المنظومة القضائية بحاجة ماسة لسنوات من العمل المتواصل والإصلاح الشامل لإعادة بنائها وتقليص الفجوة الواسعة مع مستجدات القانون العالمي.

يُذكر أن القمة اختتمت أعمالها التي استمرت يومين بمشاركة نحو 600 شخصية بارزة ضمت وزراء عدل وقضاة وأكاديميين في قطاع القانون من أكثر من 70 دولة، حيث ناقشت عدة ملفات رئيسية من أبرزها المساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.