تداعيات غياب الحوكمة الرشيدة ومخاطرها على مستقبل سوريا الجديدة

يقدم الكاتب عبدالله تركماني تحليلاً معمقاً حول مفهوم الحوكمة الرشيدة ودورها في إدارة مؤسسات الدولة وتوجيه الاقتصاد والمجتمع والحياة السياسية نحو التقدم. وتتطرق المقالة إلى ارتباط الحوكمة بقضايا حقوق الإنسان، والشفافية، ومنع الفساد، ومحاربة إساءة استخدام السلطة.

يشير التحليل إلى أن ممارسات السلطة المؤقتة في سوريا الجديدة قد تمت بعيداً عن معايير الحوكمة الرشيدة، وذلك منذ مؤتمر النصر للفصائل العسكرية المتحالفة مع هيئة تحرير الشام في أوائل عام 2025، حين كُلف أحمد الشرع برئاسة المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات، وما أعقب ذلك من تشجيع للولاءات والاعتماد على أهل المنهج السلفي.

وتتناول المقالة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انخفاض الموارد وسياسة تحرير الاقتصاد، مثل بيع الأراضي والممتلكات السيادية لشركات ومستثمرين بلا هوية واضحة، إضافة إلى تراجع أسعار منتجات المزارعين وتراكم المشكلات الزراعية، وتركيز الثروات في يد قلة من حاشية السلطة.

كما تسلط الضوء على خطورة التعددية الطائفية عند غياب الحوكمة الرشيدة ومقومات المواطنة المتساوية، مشيرة إلى حوادث العنف والجرائم ذات الطابع الطائفي مثل جريمة قتل علويين على طريق حمص – مصياف، ومجازر الساحل والسويداء وطرطوس والسقيلبية، مما يهدد السلم الأهلي ويدفع المجتمع نحو التفكك والهويات الفرعية.

تختتم المقالة بالتأكيد على أن سوريا بحاجة ماسة إلى دولة تقر بأن الحماية والقانون والعدالة هي للجميع، وسط تساؤلات حول قدرة السلطة المؤقتة على منع عودة الجرائم الطائفية وتحصين الشارع السوري قبل تحولها إلى واقع سياسي واجتماعي خطير.