سوريا
سياسة

مظاهرات في الحسكة ورأس العين والشدادي تحت شعار "جمعة العلم" للمطالبة بتعزيز سلطة الدولة وإنهاء الازدواجية الأمنية

enabbaladi.net٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ في ٠٨:٥١ م0 مشاهدة
مظاهرات في الحسكة ورأس العين والشدادي تحت شعار "جمعة العلم" للمطالبة بتعزيز سلطة الدولة وإنهاء الازدواجية الأمنية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "“جمعة العلم” في الحسكة لفرض الأمن وتعزيز سلطة الدولة" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت مدينة الحسكة مظاهرات شارك فيها أهالٍ من المدينة وأريافها تحت شعار "جمعة رفع العلم السوري"، مطالبين بفرض الأمن وتعزيز سلطة الدولة في مختلف مناطق المحافظة وإنهاء حالة الازدواجية الأمنية والإدارية. وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية وسط مدينة الحسكة عقب انطلاق مجموعات من أحياء غويران والنشوة والعزيزية ومناطق الريف باتجاه مركز المدينة، رافعين العلم السوري ومرددين هتافات تؤكد وحدة سوريا ومناهضة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وجاءت المظاهرات للجمعة الثانية على التوالي وسط انتشار أمني بهدف تأمين التحركات ومتابعة الوضع الأمني.

ولم تقتصر التحركات على مركز مدينة الحسكة، بل شهدت مدينة رأس العين في ريف المحافظة ومدينة الشدادي في ريفها الجنوبي مظاهرات مماثلة تطالب بفرض الأمن وتعزيز سيادة الدولة وتوحيد المرجعيات الأمنية والإدارية. وأشار الناشط الإعلامي محمد الأحمد إلى أن استمرار المظاهرات يعكس رغبة السكان في التعبير عن مطالبهم المتعلقة بمستقبل الإدارة والأمن، بينما أكد المشاركون غسان العبود وعمر خليف وجاسم محمد على أهمية توحيد المؤسسات وتطبيق القانون وضمان حقوق جميع مكونات المحافظة دون استثناء.

وفي السياق ذاته، أجرى محافظ الحسكة نور الدين أحمد، برفقة قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي ومدير الأمن العميد محمود العليش، جولة ميدانية شملت الحواجز ونقاط انتشار قوى الأمن الداخلي. وأكد المحافظ في رسالة للأهالي أن التعبير عن الرأي حق مشروع، داعياً إلى الحفاظ على سلمية التحركات وضبط النفس وتفويت الفرصة على أي طرف يسعى لاستغلال الاحتجاجات لدفع البلاد نحو الفوضى أو العنف.

وتأتي هذه التحولات في ظل التغيرات الميدانية التي شهدتها محافظة الحسكة، واتفاق الحكومة السورية و"قسد" على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية ضمن الهياكل الوزارية الحكومية، تزامناً مع القرارات والتحولات السياسية والعسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

شارك الخبر: