قضية مقتل محمد غميرة تعيد تسليط الضوء على انتهاكات ومآسي مراكز الاحتجاز السورية

أثارت حادثة مقتل الشاب السوري محمد حسام الدين غميرة نتيجة التعذيب في أحد مراكز التوقيف التابعة للسلطات الانتقالية موجة واسعة من الجدل والاستنكار بين السوريين. فقد أعادت هذه الحادثة، التي وقعت بعد أيام من احتجازه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية شكوى بسرقة مبلغ مالي، ملف الانتهاكات داخل السجون إلى الواجهة مجدداً.

وأوضحت عائلة الضحية أن غميرة تعرّض للضرب أثناء احتجازه رغم إبلاغ عناصر القسم بإصابته بمرض الناعور الذي يؤدي إلى اضطراب في تخثر الدم ويزيد من مخاطر النزيف، ليُصار إلى نقله بعد الإفراج عنه إلى المستشفى بحالة حرجة، حيث فارق الحياة متأثراً بنزيف دماغي وداخلي.

وعلى إثر الحادثة، أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، وبعضوية مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان ومديري إدارتي القضايا والملاحقات المسلكية والمباحث الجنائية، للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة وتقديم النتائج خلال 72 ساعة، إلى جانب إيقاف سبعة أشخاص كانوا في النظارة وقت وقوع الحادثة.

من جانبه، أشار المحقق بجرائم الحرب ياسر شالاتي إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث، مثل حالات وفاة محمد لؤي طيارة في حمص، ويوسف اللباد في دمشق، وعبد الرحمن نجم جعجول في حلب، يعكس خللاً مؤسساتياً وغياباً للرقابة المستقلة عن أماكن الاحتجاز، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يسهم بشكل مباشر في استمرار هذه الانتهاكات واتساعها.